مجله دلتا

پيش بيني قيمت مسكن از روند كاهشي و تعديل حكايت دارد. نگاهي به آگهي‌هاي بازار معاملات مسكن در پايتخت نشان مي‌دهد كه تعداد آگهي‌هايي فروش تعديل‌ شده كه پيش از اين به دليل نبود متقاضي خريد و قيمت بالا شانسي در معاملات نداشته‌اند، افزايش يافته است.

به گزارش مجله دلتا در حالي كه كاهش قيمت مسكن در چند ماه گذشته، مالكان واحدهاي مسكوني را راضي به عقب‌نشيني از قيمت پيشنهادي خود نكرده بود، اكنون نگاهي به آگهي‌هاي مشاوران املاك مي‌گويد كه برخي از مالكان نسبت به قيمت‌ها انعطاف نشان داده‌اند و تعديل قيمت‌ واحدهاي مسكوني ادامه دارد.

اين در حالي است كه پيش از اين مالكان واحدهاي مسكوني به دليل تاكيد بر قيمت‌گذاري گزاف بر ملك خود موفق به فروش يا رهن و اجاره آن به‌خصوص در التهاب بازار تابستان نشده بودند. اگر چه برخي از واحدهاي نوساز با قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار مسكن وجود دارند اما پيش‌ بيني قيمت مسكن از سوي مشاوران، از نزديك شدن بازار به قيمت واقعي خبر مي‌دهد. واسطه‌ها مي‌گويند به محض آنكه قيمت‌ها واقعي شود و متقاضيان مصرفي به‌صورت مجدد به بازار ورود كنند سطح قيمت‌ها نيز تثبيت مي‌شود؛ بنا بر اعلام آنها، انتظار نمي‌رود حداقل تا يك سال بعد از تثبيت سطح قيمت‌ها در بازار مسكن، قيمت آپارتمان‌ها با افزايش محسوس مواجه شود.

از آنجا آپارتمان‌هاي كوچك‌متراژ اولويت آخر متقاضيان با قدرت خريد پايين است، مالكان اين واحدها در يك هفته گذشته با نرمش بيشتري واحدهاي خود را به بازار عرضه كردند و تعداد آگهي عمده واحدهاي مسكوني كوچك‌ متراژ عرضه شده به بازار بيش از ساير گروه‌هاي متراژي با تعديل قيمت همراه شده‌اند.

همچنين بخوانيد:

كناره گيري بساز بفروش‌ ها از معامله املاك كلنگي

خانه هاي بزرگ متراژ به دنبال مشتري

قيمت آپارتمان‌ هاي ميانسال

در فاز اول ثبت‌نام در طرح ملي مسكن كه ثبت‌نام آن در سامانه آباد آغاز شده، براي شهرهاي اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهران، رشت، زاهدان، شيراز، كرمان، كرج، كرمانشاه، مشهد، همدان، يزد و تمام شهرهاي جديد سهميه منظور نشده است.

به گزارش مجله دلتا اين طرح صرف‌نظر از اينكه قرار است واقعا باري را از دوش بازار مسكن بردارد يا خير 10 شرط اصلي را براي متقاضيان مسكن ملي قرار داده است. اين شروط كه از آن‌ ها مي‌توان به “داشتن ۳۰ ميليون تومان پول نقد براي سپرده‌گذاري در بانك” و “توانايي پرداخت ۵/ ۱ ميليون تومان قسط ماهانه” اشاره كرد؛ با توجه به افت توان خريد مردم اين سوال را ايجاد مي‌كند كه طرح تامين مسكن براي دهك هاي بالا است يا دهك هاي پايين؟ در اين طرح، 17 شهر بزرگ كه كانون التهاب در بازار مسكن هستند، حذف شده‌اند و شهرهايي در اولويت هستند كه در آن‌ها چالش دسترسي به مسكن، بحران جهش قيمت و انباشت تقاضا نسبت به كلانشهرها كمتر است.

شروط طرح مسكن ملي

• اولين شرط مربوط به فاز اول اجراي اين طرح، ثبت‌نام از متقاضيان مسكن دولتي در شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از ۱۰۰ هزار نفر است. براساس آمارهاي رسمي هم‌اكنون حدود هزار شهر كوچك با جمعيت كمتر از ۱۰۰ هزار نفر از مجموع حدود ۱۳۰۰ شهر كشور وجود دارد.
• براساس شرط دوم متقاضيان اين واحدها و افراد تحت تكفل نبايد قبلا از امكانات دولتي و نهادهاي عمومي، زمين و تسهيلات وام‌مسكن و مسكن استفاده كرده باشند
• از سوي ديگر متقاضيان بايد از طريق مدارك معتبر سكونت خود در شهر محل تقاضا حداقل براي مدت ۵ سال اخير را به اثبات برسانند؛ در واقع متقاضيان بايد ‌داراي سابقه سكونت در پنج سال اخير در شهر مورد تقاضا باشند.
• طبق شرط چهارم متقاضيان بايد توانايي مالي خود را براي دريافت و بازپرداخت تسهيلات اين واحدها و پرداخت اقساط ماهانه وام بانكي ثابت كنند كه نحوه اثبات آن مشخص نشده است.
• در قالب شرط پنجم متقاضيان بايد توانايي خود براي تامين هزينه ساخت را اثبات كنند. در اين مورد نيز به صراحت مسير اثبات اين موضوع اعلام نشده است.
• در قالب شرط ششم متقاضيان ملزم شده‌اند از همان ابتدا به سپرده‌گذاري ۳۰ ميليون توماني در بانك اقدام كنند.
• هفتمين شرط تعيين شده براي ثبت‌نام در اين طرح آن است كه متقاضيان از سال ۸۴ به بعد نبايد داراي سابقه مالكيت مسكن باشند.
• شرط هشتم تعيين شده براي اين طرح، تعيين وام ۷۵ ميليون توماني با نرخ سود ۱۸ درصدي و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به ازاي هر واحد مسكوني دولتي‌ساز است.
• در قالب شرط نهم هر فرد متقاضي در پايان فرآيند ثبت‌نام بايد مبلغ ۱۲۵ هزار تومان به حساب بنياد مسكن واريز كند.
• شرط دهم تعيين شده براي فاز اول ثبت‌نام در طرح اقدام ملي ساخت و عرضه مسكن، توانايي پرداخت اقساط ماهانه دست‌كم يك ميليون و۵۰۰ هزار توماني از سوي هر فرد متقاضي است؛ بر اين اساس اعلام شده است كه هر متقاضي بايد توانايي پرداخت اقساط ماهانه بانكي تسهيلات دريافتي را به ميزان حداقل يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان داشته باشد.

شايان ذكر است طرح اقدام ملي تامين مسكن به منظور خانه‌دار كردن ۶ دهك درآمدي جامعه طراحي شده و قرار است تا پايان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار مسكن را به قشر هاي متوسط و پايين عرضه كند. از اين تعداد، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد و ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ساخته خواهد شد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در اين پروژه را بر عهده‌ گرفته است.

همچنين بخوانيد:

كناره گيري بساز بفروش‌ ها از معامله املاك كلنگي

خانه هاي بزرگ متراژ به دنبال مشتري

قيمت آپارتمان‌ هاي ميانسال

از يك طرف افزايش حقوق و دستمزد نيروي انساني مازاد و از طرف ديگر عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از سوي شهرداري تهران باعث شده تا سهم پروزه‌هاي حياتي پايتخت در كنار پروژه‌ هاي عمراني ديگر، از تخصيص بودجه بسيار اندك باشد.

به گزارش مجله دلتا در تنگناي بودجه‌اي، شوراي‌ شهر تصميم دارد از افزايش سقف بودجه شهرداري پشتيباني كند. يكي از دلايل اين اقدام به طولاني شدن دوره ساخت پروژه‌هاي عمراني برمي‌گردد؛ چرا كه افزايش هزينه مصالح ساختماني و دستمزد مجريان، هزينه‌ نهايي ساخت را بالا خواهد برد. از اين رو مديريت شهري تلاش مي‎كند با شناسايي منابع درآمدي جديد و بودجه غيرانقباضي به تكميل و تسريع پروژه‌هاي عمراني پايتخت بپردازد.

مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه شوراي شهر تهران نيز با اشاره به وجود مشكلات بسيار و افزايش قيمت‌ها، اظهار داشت: كاهش درآمد شهرداري تهران، فشار جدي را به بودجه عمراني وارد كرده است و به منظور تكميل هرچه سريعتر ساخت‌وساز ها در سطح پايتخت، مديريت شهري بايد كدهاي درآمدي جديدي را براي شهر تهران در نظر بگيرد تا منابع مالي در سال ۹۹ تامين شود.

وي افزود: لوايحي با موضوعات مختلف در حال تدوين است اما لوايح مربوط به تبديل كاربري‌ هاي موقت مسكوني به تجاري – اداري، تعيين تكليف پرونده‌ هاي راكد ماده ۱۰۰ و قابل وصول‌ بودن درآمد هاي مربوط به عوارض نوسازي است كه به شوراي شهر ارائه مي‎شود.

وي با بيان اينكه بودجه شهرداري براي سال آينده انقباضي نيست، افزود: پيش‌بيني مي‌شود سقف بودجه سال آينده حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان تدوين شود، چراكه احتمالا رقم حقوق و دستمزد از ۱۰ هزار ميليارد تومان به ۱۳هزار ميليارد تومان مي‌رسد و هزينه‌هاي جاري نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد. سقف بودجه افزايش مي‌يابد تا با كمك آن بتوانيم بودجه مناسبي را براي توسعه پروژه‌هاي كوچك‌ مقياس و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام در سطح شهر داشته باشيم.

همچنين بخوانيد:

واحدهاي تجاري خالي ؛ در انتظار خريدار

كاهش قيمت خانه و بي تفاوتي خريداران

اعلام قيمت ميليوني واحد هاي طرح ملي مسكن

سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ضمن تاييد خبر ثبت‌نام طرح اقدام ملي مسكن در ۱۰ استان كشور از نيمه آبان امسال، از سه شرط اصلي براي ثبت نام مسكن در اين طرح خبر داد.

به گزارش مجله دلتا، محمود محمودزاده، جزئيات آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملي مسكن را تشريح كرد و اظهار داشت: طرح اقدام ملي مسكن در استان كرمان به صورت پايلوت آغاز شد و به پايان رسيد.

وي با اشاره به موفقيت آميز بودن ثبت‌نام آزمايشي اين طرح در استان كرمان افزود: ثبت‌نام ۱۰ استان ديگر كشور از جمله استان‌هاي قم، سيستان و بلوچستان، همدان، اردبيل و زنجان نيز در نيمه آبان امسال انجام مي‌شود. سعي بر اين است كه تا پايان امسال، ثبت‌نام تمام استان‌هاي مشاركت‌كننده در اين طرح به پايان برسد. پس از ثبت‌نام ۱۰ استان طرح اقدام ملي مسكن، ثبت‌نام ديگر استان‌هاي اين طرح، آغاز خواهد شد.

محمودزاده در خصوص شرايط ثبت نام مسكن در اين طرح نيز توضيح داد: شرايطي كه در قانون ساماندهي اعلام شده جزو شروط اصلي براي افرادي است كه متقاضي طرح اقدام ملي مسكن هستند. سه شرط اصلي ثبت‌نام در اين طرح و بهره‌مندي از آن اين است كه متقاضيان متاهل باشند، سابقه استفاده از امكانات دولتي براي خريد مسكن را نداشته باشند و همچنين سابقه سكونت در شهري كه تقاضاي مسكن را دارند، داشته باشند؛ اين‌ موارد جزو شروط اصلي متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن است.

گفتني است طرح اقدام ملي تامين مسكن به منظور خانه‌دار كردن ۶ دهك درآمدي جامعه طراحي شده و قرار است تا پايان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار مسكن را به قشر هاي متوسط و پايين عرضه كند. از اين تعداد، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد و ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ساخته خواهد شد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در اين پروژه را بر عهده‌ گرفته است.

همچنين بخوانيد:

بازار مسكن ؛ خداحافظ قيمت‌ هاي نجومي

بازار راكد ؛ كاهش قيمت مسكن ادامه دارد

خانه‌ كوچك 30 متري!!!

مشاوران املاك مي‌گويند، در مهرماه عرضه و تنوع آگهي‌هاي پيشنهادي رهن و اجاره ملك در آژانس‌هاي مسكن بيشتر شده است، اما بعضي از مالكان كه موفق به واگذاري ملك خود در تابستان نشده‌اند، هنوز قيمت‌هاي پيشنهادي خود را پايين نياورده‌اند.

به گزارش مجله دلتا افزايش تعداد و تنوع در متراژ و امكانات و همچنين در نرخ‌گذاري از مواردي است كه در آگهي‌هاي پيشنهادي پاييز سال 98 به چشم مي‌خورد، اما برخي مالكان بي‌توجه به افزايش عرضه نسبت به تعديل قيمت‌هاي خود اقدامي نكرده‌اند. اين در حالي است كه سطح اجاره‌بهاي پيشنهادي واحدهاي مسكوني عرضه شده به بازار مسكن در بسياري از آگهي‌ها متعادل شده و بازار از التهاب دور شده است.

هم‎اكنون متقاضيان بازار رهن و اجاره ملك با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به تابستان اقدام به جست‌وجوي واحد مسكوني مورد نياز خود مي‌كنند؛ چرا كه با كاهش قيمت مسكن، سطح اجاره‌بهاي پيشنهادي واحدها نيز با جيب خانوارها سازگاتر شده است. با اين حال هنوز برخي از آگهي‌هاي عرضه شده رهن كامل به بازار اجاره، با نرخ پيشنهادي گزافي نسبت به نرخ واقعي به بازار مسكن مناطق مختلف شهر تهران عرضه شده‌اند كه در مقايسه با ساير آگهي‌هاي مشابه، تا حدود ۲۰‌ درصد گران‌تر هستند.

مشاوران املاك به مالكان اين گروه از واحدهاي مسكوني توصيه مي‌كنند با توجه به اتمام فصل اجاره مسكن و در حالي‌ كه پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد آگهي‌هاي اجاره در بازار، مجددا نيز افزايش يابد، بهتر است نسبت به تعديل مبلغ رهن واحدهاي خود اقدام كنند تا واحد مسكوني آن ها سريع‌تر در بازار از سوي متقاضيان مورد درخواست قرار بگيرد؛ آن‌ها مي‌گويند با توجه به شرايط رقابتي كه در بازار رهن و اجاره به وجود آمده ممكن است دوره بازاريابي براي اين واحدها طولاني شود و مالك نه فقط از طريق اجاره‌بها موفق به كسب سود نشود، بلكه به دليل خالي ماندن واحد متحمل زيان مالي نيز بشود.

همچنين بخوانيد:

واحدهاي تجاري خالي ؛ در انتظار خريدار

هزينه‌ هاي ضروري براي دريافت وام خريد خانه

ارزان‌ترين محدوده تهران براي خريد خانه

يك دليل اصلي اينكه چرا سياست ارائه تسهيلات مسكن به متقاضيان، تاكنون با اقبال كافي روبرو نبوده؛ زمان و ميزان تعيين شده ماهانه براي بازپرداخت‌‌ وام مسكن است؛ به‌طوري كه اين شائبه را ايجاد كرده كه فقط طبقات متوسط رو به بالا توانايي بازگرداندن وام مسكن به شبكه بانكي را دارند. از اين رو كارشناسان معتقدند شايد بهتر باشد كه براي خروج بازار مسكن از ركود، بر توانمندسازي بخش عرضه تاكيد شود.

به گزارش مجله دلتا در شرايطي بر راهكار افزايش تسهيلات براي رونق بازار مسكن تاكيد مي‌شود كه به عقيده فعالان بخش مسكن افزايش وام فقط در كوتاه‌مدت موجب رونق اين بازار مي‌شود اما در بلند مدت زمينه افزايش دوباره قيمت‌ها و تورم را فراهم مي‌كند.

غلامرضا سلامي، تحليلگر اقتصاد مسكن با تاكيد بر ناكارآمد بودن دريافت وام مسكن در خانه‌دار شدن شهروندان اظهار كرد: زماني كه خريدار براي دريافت وام، پول خود را در اختيار بانك قرار داده تا پس از يك سال آن را دريافت كند، در اين مدت پول ارزش خود را از دست مي‌دهد و خريدار ديگر نمي‌تواند به هدف نهايي خود كه خانه‌دار شدن است برسد. در زمان ركود مشاهده مي‌كنيم كه قيمت مسكن در يك سال رشد 20 تا 40 درصدي را تجربه مي‌كند. در اين صورت خانه‌اي كه در يك سال گذشته 300 ميليون تومان قيمت داشته، در يك سال به 420 ميليون تومان مي‌رسد؛ اما بر سرمايه متقاضي پولي افزوده نمي‌شود كه بتواند با آن خانه بخرد. او فقط خود را به بانك بدهكار مي‌كند.

اين تحليلگر اقتصاد مسكن با اشاره به ظرفيت بخش خصوصي‌ در عرضه مسكن گفت: به دولت پيشنهاد مي‌شود كه به جاي ورود به حوزه توليد، الگوهاي ساخت و توسعه را ارائه بدهد و به اين صورت قيمت‌ها را پايين بياورد. همچنين اكنون بهره اعتبارات بانكي در ارقامي قرار دارند كه سازنده و خريدار نمي‌توانند از پس بازپرداخت آن برآيند. دولت در اين خصوص هم مي‌تواند برنامه‌ريزي انجام دهد تا مردم و سازندگان بنا به درآمد و سودي كه كسب مي‌كنند به بانك‌ها قسط بپردازند. همه اين ها موانع بزرگي هستند كه در بازار مسكن ايران ديده مي‌شوند.

غلامرضا سلامي در پاسخ به اين پرسش كه عرضه‌كننده مسكن مهر بخش خصوصي بوده و اساسا آيا توانسته موفق عمل كند يا خير، اظهار داشت: بي‌برنامگي كه در مسكن مهر موج مي‌زند به گردن دولت است. زيرا زماني كه دولت در هر بخش دخالت مي‌كند بايد پاسخگو هم باشد. در كشورهاي ديگر شركت‌هاي خصوصي بزرگ اقدام به ساخت مسكن‌هاي كوچك‌متراژ مي‌كنند و آن را به افرادي كه دولت معرفي مي‌كند، تحويل مي‌دهند. حال اجاره‌بهاي آن را يا دولت مي‌پردازد يا خود خريداران. اما وقتي در ايران اجازه ورود بخش خصوصي به اقتصاد داده نمي‌شود و تمام پروژه‌هاي بزرگ را دولت در اختيار دارد نمي‌توان انتظار موفقيت اين طرح را داشت.

همچنين بخوانيد:

آخرين آمار قيمت آپارتمان در تهران

اوراق تسهيلات مسكن؛ بايد ها و نبايد ها

ميانگين قيمت خريد خانه در تهران

رشد ۲۰ درصدي حجم معاملات خريد و فروش مسكن در مهرماه سال جاري نسبت به ماه گذشته در شرايطي اتفاق افتاده است كه معمولا در ماه مشابه در سال‌هاي گذشته،با ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش معاملات مسكن روبرو بوده‌ايم.

به گزارش مجله دلتا بنابر گزارش اتحاديه مشاوران املاك تهران از آخرين وضعيت مسكن، از ابتداي مهر تا 28 مهر 97، در تهران 25 هزار و 115 قرارداد امضا شده كه 11هزار و 393 مبايعه نامه و 13 هزار و 507 فقره اجاره نامه بوده است.

36 درصد كاهش معاملات مسكن در 7 ماه

از ابتداي فروردين تا 28 مهر 97، تعداد كل قراردادهاي شهر تهران 220 هزار و 957 فقره و شامل 170 هزار و 715 فقره مبايعه نامه و 111هزار و 588 فقره اجاره نامه بوده است. در مدت مشابه در سال 98 نيز، حجم معاملات انجام شده در پايتخت، 141 هزار و 223 فقره بوده است كه 46 هزار و 47 فقره آن مبايعه نامه و 94 هزار و 273 فقره آن اجاره نامه بوده است. براساس آمار مذكور، از ابتداي فروردين تا 28 مهر 98، حجم كل معاملات در تهران 36 درصد كاهش داشته است كه 57 درصد آن مربوط به مبايعه نامه و 16 درصد آن به اجاره نامه باز مي‌گردد.

افت معاملات كشوري در مهرماه

تازه‌ترين گزارش‌ها از افت معاملات كشوري در مهرماه حكايت دارد. طي 28 روز ابتدايي مهر 97، 105 هزار و 353 فقره معامله در كشور انجام شده است كه شامل 57 هزار و 984 هزار فقره مبايعه نامه و 46 هزار و 224 فقره اجاره نامه بوده است. تا بيست و هشتمين روز مهرماه سال جاري نيز، 69 هزار و 412 فقره معامله انجام شده است كه 25 هزار و 943 عدد آن مبايعه نامه و 42 هزار و 912 فقره آن اجاره نامه بوده است. براساس اين گزارش شاهد افت 34 درصدي قراردادها در مهرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ايم كه 55 درصد كاهش در مبايعه نامه و 7 درصد افت در اجاره نامه بوده است.

افت معاملات كشوري در شش ماهه نخست

از ابتداي فروردين تا 28 مهر 97، تعداد كل قراردادهاي كشور، 826 هزار و 33 فقره بوده است كه از اين تعداد، 444 هزار و 188 آن مبايعه نامه و 372 هزار و 828 فقره اجاره نامه بوده است. از ابتداي فروردين تا 28 مهر سال جاري نيز، تعداد كل قراردادهاي كشور 648 هزار و 83 فقره كه تعداد 295 هزار و 945 فقره آن مبايعه نامه و 346 هزار و 734 هم اجاره نامه بوده است. در اين بازه زماني اول فروردين 98 تا 28 مهر 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با 22 درصد كاهش قرارداد مواجه بوده‌ايم كه 33 درصد آن مربوط به مبايعه نامه و 7 درصد اجاره نامه بوده است.

همچنين بخوانيد:

تمايل موجران ؛ رهن كامل نه ؛ فقط اجاره!

چرا اجاره سوييت ساعتي مشتري دارد؟

تحرك نسبي دربازار مسكن پايتخت

در حالي كه از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ معمولا ماهانه ۱۲ تا ۱۶ هزار معامله مسكن در شهر تهران انجام شده، اما اكنون معاملات به كمترين ميزان خود از سال 89 رسيده است و عمده خريد‌ و فروش‌ها در محدوده مربوط به آپارتمان زير قيمت است.
به گزارش مجله دلتا؛ در شرايطي كه چهار ميليون واحد مسكوني در تهران وجود دارد، در شهريورماه امسال فقط 2700 مورد قرارداد و عمدتا در مناطق مياني ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷، ۸ و ۱۴ امضا شده است. به دليل كمبود نقدينگي متقاضيان، تمركز اين معاملات بر آپارتمان هاي زير قيمت بوده است.

آپارتمان زير قيمت در مناطق مركزي تهران

به گفته مشاوران املاك، سرمايه گذاري از مناطق شمالي تهران خارج شده است. با وجود فشار تقاضاي مصرفي در جنوب تهران نيز، به دليل تمركز واحد هاي كوچك در اين مناطق و تقاضاي بي‌شمار براي اين واحد ها، مالكان بر قيمت پيشنهادي خود اصرار دارند؛ از اين رو تعداد قرارداد ها در مناطق جنوبي پايين است. توان پايين خريد متقاضيان را مي‌توان علت ديگري براي قفل شدن بازار مسكن در مناطق جنوبي تهران دانست.
عمده قرارداد هاي خريد و فروش در محدوده مربوط به آپارتمان زير قيمت، در مناطق مياني شهر منعقد شده است. شهريورماه امسال واحدهاي ۳۰۰ تا ۷۵۰ ميليون تومان با سهم ۳۷ درصدي از معاملات، بالاترين توزيع فراواني از نظر ارزش هر واحد مسكوني در تهران را به خود اختصاص داده‎اند. هم‌چنين ۵۲ درصد قرارداد ها در واحد هاي ۳۰۰ ميليون تا يك ميليارد و ۵۰ ميليون تومان منعقد شده است.

بيشترين نرخ رشد قيمت مسكن

مناطق ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ به ترتيب بيشترين نرخ رشد قيمت مسكن شهر تهران در شهريورماه امسال را به خود اختصاص داده‌اند. ميانگين قيمت مسكن در اين مناطق ۷.۴ ميليون تومان است كه بيشترين نرخ مربوط به منطقه ۱۱ با ميانگين هر متر مربع 9 ميليون و 500 هزار تومان و كمترين قيمت به منطقه ۲۰ با ميانگين 6 ميليون و 600 هزار تومان در هر متر مربع تعلق دارد.

شهريورماه سال گذشته مناطق ۵، ۲، ۱، ۹، ۱۳ و ۴ به ترتيب بالاترين ميزان رشد قيمت سالانه را تجربه كردند. سال ۹۷ معمولا در هر ماه مناطق ۵ و ۱ پيشتاز تورم ملكي در پايتخت بودند؛ در حالي كه شهريورماه امسال منطقه يك با ۳۹ درصد افزايش قيمت سالانه، كمترين نرخ رشد را در بين 22 منطقه شهر تهران به خود اختصاص داد.

آمار نشان مي‌دهد كه تورم ملكي در پايتخت از شمال به جنوب جابه‌جا شده اما پس از افت قيمت مسكن در تهران طي دو ماه اخير، نرخ رشد در مناطق جنوبي نيز در مرداد و شهريور متوقف شده است.

همچنين بخوانيد:

بازار مسكن ؛ خداحافظ قيمت‌ هاي نجومي

بازار راكد ؛ كاهش قيمت مسكن ادامه دارد

رشد جمعيت در گرو كاهش قيمت مسكن

ريزش قيمت مسكن از تابستان امسال، افراد بسياري را به پرسش واداشته است كه به چه دليل، بعد از ارديبهشت‌ماه امسال با بالاترين ميزان ركود تورمي، قيمت مسكن روند كاهشي به خود گرفته است. كارشناسان چهار دليل را براي اين پرسش عنوان مي‌كنند. با مجله دلتا همراه باشيد.

به گزارش مجله دلتا ؛ به دلايلي كه كارشناسان از آن‌ ها به چرايي افت قيمت مسكن در پايتخت پاسخ مي‌دهند؛ رخ‌دادهاي منطقه‌اي و سوددهي مطلوب بازار بورس اضافه شده است. در كنار اين موارد؛ كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي و همچنين كاهش انتظارات تورمي نيز از افسارگسيختگي بازار مسكن كاسته است.

به گفته فعالان بازار مسكن، نبود انتظار تورمي در بين سرمايه‌گذاران، عدم اشتياق آن‌ ها براي خريد ملك را در پي داشته و كاهش قيمت اسمي مسكن را در پي داشته است. به‌طوري كه اكنون سرمايه‌گذاران نه فقط منتظر جهش قيمت‌ها نيستند، بلكه پيش‌بيني كاهش بيشتر قيمت‌ها را نيز دارند.

رخداد هاي اخير منطقه‌اي نيز به‌عنوان يك عامل خارجي باعث شده تا اذهان مردم نسبت به آينده نامطمئن باشد؛ چرا كه به گمان آن‌ها در چنين شرايطي، قابليت نقدشوندگي مسكن با دشواري روبرو بوده و از اين رو، سرمايه گذاري ملكي در اين زمان، انتخاب نادرستي خواهد بود.

از طرف ديگر، كارشناسان معتقدند: سوددهي بالاي بازار بورس در چند ماه اخير سبب جذب سرمايه بسياري به اين بازار شده است. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند نقدينگي خود را به جاي بازار املاك، وارد بازار پول و سرمايه كنند كه نرخ سوددهي بالاتري دارد.

كاهش توان خريد متقاضيان مصرفي و خروج آن‌ ها از دايره معاملات، عامل مهم ديگري است كه مانع از ورود خريداران به بازار و در نتيجه كاهش ميزان معاملات و كاهش قيمت اسمي مسكن شده است. اين دسته از خريداران به دليل عدم افزايش سقف تسهيلات به‌رغم افزايش نجومي قيمت مسكن در سال گذشته، با كاهش شديد توان خريد مواجه شده‌اند.

كارشناسان و فعالان بازار مسكن با توجه به اين چهار عامل، روند بازار و ريزش قيمت مسكن در ماه‌ هاي آينده را به مجموعه عوامل بيروني مانند وضعيت اقتصاد كلان، ساير بازارهاي سرمايه‌اي، تحولات منطقه‌اي و … در ضمن برخي سياست‌ هاي بانكي مثل تغيير سقف افزايش تسهيلات خريد مسكن مربوط مي‎دانند.

همچنين بخوانيد:

بازار مسكن ؛ خداحافظ قيمت‌ هاي نجومي

بازار راكد ؛ كاهش قيمت مسكن ادامه دارد

رشد جمعيت در گرو كاهش قيمت مسكن

بررسي اجمالي آگهي فروش آپارتمان در سطح پايتخت نشان مي‌دهد كه بازار آپارتمان‌هاي نوساز و كليدنخورده به لحاظ قيمتي به دو نيمه تقسيم شده است.

به گزارش مجله دلتا در حالي كه كاهش قيمت مسكن در چند ماه گذشته، مالكان واحدهاي مسكوني نوساز را راضي به عقب‌نشيني از قيمت پيشنهادي خود نكرده بود، اكنون نگاهي به آگهي‌هاي مشاوران املاك مي‌گويد كه برخي از مالكان نسبت به قيمت‌ها انعطاف نشان داده‌اند. اين در حالي است كه تا چند هفته قبل با آغاز تخليه تدريجي حباب قيمت مسكن در برخي از گروه‌ هاي سني ملك، فروشندگان آپارتمان‌ هاي نوساز همچنان در برابر كاهش قيمت مقاومت مي‌كردند و كانون عرضه آپارتمان‌هاي گران‌تر از قيمت مورد انتظار، همين املاك نوساز و كليد نخورده بود.

اكنون روند كاهش قيمت از گروه سني املاك تازه‌ساز آغاز شده است و بازار در شرايطي است كه دامنه كاهش قيمت به نيمي از آپارتمان‌ هاي نوساز عرضه‌ شده رسيده است. نيمي از واحدهاي كليدنخورده موجود در بازار مسكن با قيمت كاهش‌ يافته نسبت به ابتداي تابستان عرضه شده و در عين حال نيمي از آپارتمان‌ هاي موجود در بازار نيز با قيمت‌هاي بيش از بهاي مورد انتظار و ارزش واقعي ملك قيمت‌گذاري شده‌اند.

تا سه ماه گذشته قيمت پيش‌فروش آپارتمان در منطقه پاسداران براي تحويل يك تا دو سال آينده مترمربعي ۲۸ ميليون تومان بود و واسطه‌ ها مدعي بودند كه اين قيمت با بهاي آپارتمان نوساز آماده حدود چهار ميليون تومان اختلاف‌ قيمت دارد. اين در حالي است كه اكنون پس از يك دوره كاهش قيمت، بهاي فروش آپارتمان نوساز آماده تحويل در پاسداران حدود ۲۹ ميليون تومان در هر مترمربع است.

از اين جنس واحد ها كه قيمت پيشنهادي فروش آنها كاهش چشمگيري نسبت به يكي دو ماه قبل پيدا كرده است در بازار مناطق لوكس و گران‌قيمت تهران كم نيست و اين موضوع حاكي از ادامه روندي است كه در بازار مسكن شكل گرفته است؛ روندي كه طي آن مناطق مختلف تهران به‌ويژه مناطق شمالي پيشتاز كاهش قيمت شده‌اند.

همچنين بخوانيد:

واحدهاي تجاري خالي ؛ در انتظار خريدار

هزينه‌ هاي ضروري براي دريافت وام خريد خانه