يك دليل اصلي اينكه چرا سياست ارائه تسهيلات مسكن به متقاضيان، تاكنون با اقبال كافي روبرو نبوده؛ زمان و ميزان تعيين شده ماهانه براي بازپرداخت وام مسكن است؛ به‌طوري كه اين شائبه را ايجاد كرده كه فقط طبقات متوسط رو به بالا توانايي بازگرداندن وام مسكن به شبكه بانكي را دارند. از اين رو كارشناسان معتقدند شايد بهتر باشد كه براي خروج بازار مسكن از ركود، بر توانمندسازي بخش عرضه تاكيد شود.
به گزارش مجله دلتا در شرايطي بر راهكار افزايش تسهيلات براي رونق بازار مسكن تاكيد مي‌شود كه به عقيده فعالان بخش مسكن افزايش وام فقط در كوتاه‌مدت موجب رونق اين بازار مي‌شود اما در بلند مدت زمينه افزايش دوباره قيمت‌ها و تورم را فراهم مي‌كند.
غلامرضا سلامي، تحليلگر اقتصاد مسكن با تاكيد بر ناكارآمد بودن دريافت وام مسكن در خانه‌دار شدن شهروندان اظهار كرد: زماني كه خريدار براي دريافت وام، پول خود را در اختيار بانك قرار داده تا پس از يك سال آن را دريافت كند، در اين مدت پول ارزش خود را از دست مي‌دهد و خريدار ديگر نمي‌تواند به هدف نهايي خود كه خانه‌دار شدن است برسد. در زمان ركود مشاهده مي‌كنيم كه قيمت مسكن در يك سال رشد 20 تا 40 درصدي را تجربه مي‌كند. در اين صورت خانه‌اي كه در يك سال گذشته 300 ميليون تومان قيمت داشته، در يك سال به 420 ميليون تومان مي‌رسد؛ اما بر سرمايه متقاضي پولي افزوده نمي‌شود كه بتواند با آن خانه بخرد. او فقط خود را به بانك بدهكار مي‌كند.
اين تحليلگر اقتصاد مسكن با اشاره به ظرفيت بخش خصوصي در عرضه مسكن گفت: به دولت پيشنهاد مي‌شود كه به جاي ورود به حوزه توليد، الگوهاي ساخت و توسعه را ارائه بدهد و به اين صورت قيمت‌ها را پايين بياورد. همچنين اكنون بهره اعتبارات بانكي در ارقامي قرار دارند كه سازنده و خريدار نمي‌توانند از پس بازپرداخت آن برآيند. دولت در اين خصوص هم مي‌تواند برنامه‌ريزي انجام دهد تا مردم و سازندگان بنا به درآمد و سودي كه كسب مي‌كنند به بانك‌ها قسط بپردازند. همه اين ها موانع بزرگي هستند كه در بازار مسكن ايران ديده مي‌شوند.
غلامرضا سلامي در پاسخ به اين پرسش كه عرضه‌كننده مسكن مهر بخش خصوصي بوده و اساسا آيا توانسته موفق عمل كند يا خير، اظهار داشت: بي‌برنامگي كه در مسكن مهر موج مي‌زند به گردن دولت است. زيرا زماني كه دولت در هر بخش دخالت مي‌كند بايد پاسخگو هم باشد. در كشورهاي ديگر شركت‌هاي خصوصي بزرگ اقدام به ساخت مسكن‌هاي كوچك‌متراژ مي‌كنند و آن را به افرادي كه دولت معرفي مي‌كند، تحويل مي‌دهند. حال اجاره‌بهاي آن را يا دولت مي‌پردازد يا خود خريداران. اما وقتي در ايران اجازه ورود بخش خصوصي به اقتصاد داده نمي‌شود و تمام پروژه‌هاي بزرگ را دولت در اختيار دارد نمي‌توان انتظار موفقيت اين طرح را داشت.
همچنين بخوانيد:
آخرين آمار قيمت آپارتمان در تهران
يك دليل اصلي اينكه چرا سياست ارائه تسهيلات مسكن به متقاضيان، تاكنون با اقبال كافي روبرو نبوده؛ زمان و ميزان تعيين شده ماهانه براي بازپرداخت وام مسكن است؛ به‌طوري كه اين شائبه را ايجاد كرده كه فقط طبقات متوسط رو به بالا توانايي بازگرداندن وام مسكن به شبكه بانكي را دارند. از اين رو كارشناسان معتقدند شايد بهتر باشد كه براي خروج بازار مسكن از ركود، بر توانمندسازي بخش عرضه تاكيد شود.
به گزارش مجله دلتا در شرايطي بر راهكار افزايش تسهيلات براي رونق بازار مسكن تاكيد مي‌شود كه به عقيده فعالان بخش مسكن افزايش وام فقط در كوتاه‌مدت موجب رونق اين بازار مي‌شود اما در بلند مدت زمينه افزايش دوباره قيمت‌ها و تورم را فراهم مي‌كند.
غلامرضا سلامي، تحليلگر اقتصاد مسكن با تاكيد بر ناكارآمد بودن دريافت وام مسكن در خانه‌دار شدن شهروندان اظهار كرد: زماني كه خريدار براي دريافت وام، پول خود را در اختيار بانك قرار داده تا پس از يك سال آن را دريافت كند، در اين مدت پول ارزش خود را از دست مي‌دهد و خريدار ديگر نمي‌تواند به هدف نهايي خود كه خانه‌دار شدن است برسد. در زمان ركود مشاهده مي‌كنيم كه قيمت مسكن در يك سال رشد 20 تا 40 درصدي را تجربه مي‌كند. در اين صورت خانه‌اي كه در يك سال گذشته 300 ميليون تومان قيمت داشته، در يك سال به 420 ميليون تومان مي‌رسد؛ اما بر سرمايه متقاضي پولي افزوده نمي‌شود كه بتواند با آن خانه بخرد. او فقط خود را به بانك بدهكار مي‌كند.
اين تحليلگر اقتصاد مسكن با اشاره به ظرفيت بخش خصوصي در عرضه مسكن گفت: به دولت پيشنهاد مي‌شود كه به جاي ورود به حوزه توليد، الگوهاي ساخت و توسعه را ارائه بدهد و به اين صورت قيمت‌ها را پايين بياورد. همچنين اكنون بهره اعتبارات بانكي در ارقامي قرار دارند كه سازنده و خريدار نمي‌توانند از پس بازپرداخت آن برآيند. دولت در اين خصوص هم مي‌تواند برنامه‌ريزي انجام دهد تا مردم و سازندگان بنا به درآمد و سودي كه كسب مي‌كنند به بانك‌ها قسط بپردازند. همه اين ها موانع بزرگي هستند كه در بازار مسكن ايران ديده مي‌شوند.
غلامرضا سلامي در پاسخ به اين پرسش كه عرضه‌كننده مسكن مهر بخش خصوصي بوده و اساسا آيا توانسته موفق عمل كند يا خير، اظهار داشت: بي‌برنامگي كه در مسكن مهر موج مي‌زند به گردن دولت است. زيرا زماني كه دولت در هر بخش دخالت مي‌كند بايد پاسخگو هم باشد. در كشورهاي ديگر شركت‌هاي خصوصي بزرگ اقدام به ساخت مسكن‌هاي كوچك‌متراژ مي‌كنند و آن را به افرادي كه دولت معرفي مي‌كند، تحويل مي‌دهند. حال اجاره‌بهاي آن را يا دولت مي‌پردازد يا خود خريداران. اما وقتي در ايران اجازه ورود بخش خصوصي به اقتصاد داده نمي‌شود و تمام پروژه‌هاي بزرگ را دولت در اختيار دارد نمي‌توان انتظار موفقيت اين طرح را داشت.
همچنين بخوانيد:
آخرين آمار قيمت آپارتمان در تهران
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران