مجله دلتا

تحرك نسبي دربازار مسكن پايتخت مشاهده مي‎شود.بنا بر آمار ارائه‌شده از سوي اتحاديه املاك تا نيمه مهرماه سال جاري در كل كشور، حدود 16 هزار و 400 قرارداد خريد‌وفروش در بازار مسكن به امضا رسيده است كه ميزان آن نسبت به ماه گذشته تفاوت چنداني نداشته، اما نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، 55 درصد كاهش يافته است.

به گزارش مجله دلتا ، باتوجه به رفتار خريداران مصرفي مسكن و كاهش طبيعي روند معاملات در فصول سرد، بازار مسكن پايتخت، در رخدادي كم‌سابقه شاهد افزايش 26 درصدي معاملات در مهرماه سال جاري، نسبت به ماه گذشته بوده است. هر چند كه ميزان معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد كاهش را نشان مي‌دهد، اما آمار دريافت‌شده از تعداد معاملات در نيمه مهرماه سال جاري نشان مي‌دهد كه نوسان‌هاي غيرقابل پيش‌بيني بازار مسكن و همچنين افت قيمت‌هاي پيشنهادي، خريداران محتاط را به پاي ميز معامله كشانده است.

از علل انعطاف‌پذيري طرف تقاضا در بازار معاملات تهران مي‌توان به كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي واحدهاي مسكوني، ثبات بازارهاي موازي با بازار مسكن و افزايش اطمينان جامعه به شرايط عمومي اقتصاد اشاره كرد. عده‌اي از متقاضيان واقعي با توجه به اين واقعيت كه افت ماهيانه قيمت در زمان ركود، كمتر از ميزان افزايش قيمت در زمان رونق است، به قصد خريد و فروش در مهرماه وارد بازار مسكن شدند. از سوي ديگر هم‌اكنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معاملات است و عرضه تدريجي واحدهاي نوساز به بازار، مي‌تواند دالّ بر تحرك نسبي موجود بازار معاملات مسكن باشد.

واسطه‌هاي ملكي، كماكان از كمبود نقدينگي در اين بازار اشاره كرده و مي‌گويند كساني كه فروش خود را شش ماه تا يك سال به حالت تعليق درآورده بودند از تيرماه امسال واحدهاي خود را در دفاتر املاك فايل كرده‌اند. با اين وجود معاملات چنگي به دل نمي‌زند و تعداد آن‌ها همچنان نسبت به ماه‌هاي نيمه تعطيل فروردين نيز كمتر است.

با جست‌وجوي اينترنتي عناويني مانند “اجاره روزانه آپارتمان مبله”، ” اجاره سوييت ساعتي” و… با آگهي‌هاي فراواني روبرو مي‌شويد. با ما باشيد تا با هم به بررسي دلايل رواج چنين آگهي‌هايي در سطح پايتخت و وجود متقاضيان بسيار براي آن بپردازيم.

به گزارش مجله دلتا موضوع اجاره سوييت و آپارتمان به صورت ساعتي در سال 1393 با واكنش‌هاي فراواني از سوي مسئولان و نمايندگان مجلس مواجه شد كه در نهايت با شرط رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم از پليس اماكن و سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي استفاده از آن را بلامانع دانستند.

هرچند دفاتر املاك از انعقاد قرارداد خانه‌هاي ساعتي و روزانه منع شده‌اند و متقاضيان نيز بيشتر با مراجعه به آگهي‌هاي اينترنتي موارد مورد نياز خود را پيدا مي‌كنند تا دفاتر املاك، اما در نگاهي فراتر به چالشي كه در پي اجاره ساعتي سوييت‌ها و آپارتمان‌ها در سطح پايتخت ايجاد شده بايد به دنبال علت اصلي اين موضوع گشت.

نرخ بالاي هتل‌هاي پايتخت براي ارائه خدمات استاندارد در وهله اول يكي از نكاتي است كه اكنون موجب شده تا گردشگران حاضر در پايتخت تمايلي به حضور در هتل‌ها نداشته باشند. تمركز مراكز ارائه‌دهنده خدمات پزشكي، جاذبه هاي گردشگري و وجود مكان هاي مذهبي نيز بستر جذب تعداد زيادي مسافر از ساير شهرها و كشورهاي خارجي را فراهم مي‌كند و تقاضا براي چنين اقامتگاه‌هايي را بالا مي‌برد.

ليدرها و صاحبان آژانس‌هاي گردشگري هم مشتريان ديگر اين آپارتمان‌ها هستند كه گردشگران را براي مدتي محدود در اين واحدها مستقر مي‌كنند. مشكل اينجا است كه با خيل عظيم مسافران و هزينه بالاي هتل‌ها، برخي بدون داشتن مستندات كافي اقدام به انتشار آگهي اجاره منازل و سوئيت‌ها براي مدت چند ساعت يا چند روز مي‌كنند. به عقيده مشاوران املاك، مالكان اين خانه‌ها با قيمت‌گذاري نامتعارف بيشترين بي‌انصافي را در نرخ‌گذاري انجام داده و عمدتا آپارتمان‌هاي لوكس را به مدت يك‌ماه يا بيشتر با بالاترين قيمت به مهمانان خارجي پيشنهاد مي‌دهند.

نوسان نرخ ارز و تاثير آن بر بازار مسكن باعث شد تا در اسفندماه سال گذشته و همچنين ارديبهشت‌ماه امسال، سوداگران ارز براي عقب نماندن از سود بادآورده ناشي از تورم، سرمايه خود را روانه بازار مسكن كنند، اما افت نرخ ارز در ماه‌هاي بعد از آن و همچنين نظارت بر سايت‌هاي معاملات غيرمتعارف مسكن، نقشه‌هاي سودجويان اين بازار را نقش بر آب كرده و معاملات مسكن را تا حدي زيادي كاهش داده است.

به گزارش مجله دلتا قيمت مسكن در تهران به دليل وجود متغيرهاي مختلف، نسبت به چهار سال قبل ۲۰۸ درصد، نسبت به سه سال قبل ۱۹۶ درصد، نسبت به دو سال قبل ۱۶۶ درصد و نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است. جهش قيمت‌ها به گونه‌اي بوده است كه حتي با وجود دو افت اخير در ماه‌هاي مرداد و شهريور نتوانسته، خريداران چنداني را جذب كند.

معدود خريداران بازار مسكن به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نخست، خريداران مصرفي كه خانه قبلي خود را زير قيمت مي‌فروشند و آپارتمان‌هاي جديد را زير قيمت خريداري مي‌كنند يا سفته‌بازاني كه خريد جديد آنها مشروط به فروش خانه فعلي است كه البته گروه دوم با توجه به انتظار سودآوري، تخفيف نمي‌دهند، به همين‌دليل است كه بازار مسكن اكنون با انجماد دارايي‌ها و مقاومت فروشندگان مواجه است.

توقع خريداران براي قيمت‌هاي پايين‌تر نيز به حدي بوده است كه حتي فروش‌هاي زير قيمت به سختي صورت مي‌گيرد. عدم تمايل خريداران و اصرار مالكان به قيمت پيشنهادي خود و كاهش قطره‌چكاني قيمت‌ها در دو ماه گذشته، ميزان كل معاملات را ۷۳ درصد كاهش داده است و طبيعي است كه خريد و فروش‌هاي نجومي هم متاثر از اين رخداد در محاق بي‌اعتنايي طرفين معامله قرار گرفته باشند. بازار مسكن در ايران كه كاملا متاثر از تلاطم بازارهاي موازي است، به‌ دليل هيجانات بازارهاي ارز و طلا، در بهار امسال با رشد كم‌سابقه‌اي مواجه شد. كارشناسان بازار مسكن معتقدند؛ افت قيمت مسكن تا رسيدن قيمت‌ها به قيمت اسفند سال گذشته ادامه خواهد داشت.

.

3 ميليون واحد در حال سكونت در تهران وجود دارد كه اين واحدها به‌طور بالقوه مي‌توانند در دايره فروش قرار بگيرند، اما بخشي از اين آپارتمان‌ها براي خريداران ملك با وام مسكن و خانه‌اولي‌ها، در دايره قرمز قرار مي‌گيرد.

به گزارش مجله دلتا از امروز به عمر آپارتمان‌هاي مجاز به استفاده از وام اوراق مسكن پنج سال اضافه شده است. اين اقدام فاصله بين سقف سني آپارتمان‌هاي مشمول وام اوراق و واحدهاي مشمول وام خانه‎اولي را از ۵ سال به ۱۰ سال و تعداد واحدها را حدود ۴۰۰ هزار باب افزايش داده است.

ارزش ريالي وام اوراق مسكن اين تسهيلات به لحاظ پوشش توان خريد، به مراتب كمتر از وام خانه اولي هااست؛ به عبارتي، اين شارژ ناقص براي خانه اولي‌ها چاره‌ساز نيست؛ چراكه از يك طرف وام ارائه‌شده، اثرگذاري قبل از خيز قيمت مسكن را ندارد و نمي‌توان ارتباط معناداري را بين سقف ريالي تسهيلات و قيمت واحدها پيدا كرد و از طرف ديگر، خانه‌اولي‌ها براي خانه‌دار شدن با وام بانكي، از ورود به بازار يك ميليون 800 هزار واحدي خانه‌هاي با عمر بناي بيش از ۱۵ سال منع هستند.

تاثير وام اوراق بر توان خريد

صدور مجوز خريد واحدهاي قديمي‌ساز ۲۰ تا ۲۵ ساله با استفاده از وام اوراق باعث مي‌شود كه قدرت خريد اين وام در تهران حدود يك مترمربع افزايش يابد. هم اكنون، با احتساب ميانگين قيمت مسكن در تهران و ارزش واقعي وام اوراق، دارنده اين تسهيلات مي‌تواند بهاي خريد ۶ مترمربع از يك واحد مسكوني را با تسهيلات اوراق،‌ پوشش دهد. باتوجه به اينكه قديمي‌سازها همچنين ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از نوسازها هستند و در وضعيت فعلي كه جلوي افزايش سقف ريالي تسهيلات خريد مسكن گرفته شده است؛ توصيه كارشناسان اين است كه سقف تسهيلات براي واحدهاي با عمربناي متفاوت، شناور تعيين شود اما اجازه استفاده از وام براي تمام آپارتمان‌ها وجود داشته باشد.

شايان ذكر است كه ارزش اسمي وام اوراق در تهران با احتساب وام جعاله، ۸۰ ميليون تومان (۲۰+۶۰) است كه با احتساب بهاي خريد اوراق، فعلا ارزش واقعي اين تسهيلات حدود ۷۵ ميليون تومان برآورد مي‌شود. ارزش وام صندوق يكم اما با احتساب وام جعاله، ۱۰۰ ميليون تومان است كه البته براي دريافت اين نوع تسهيلات، يك سال سپرده‌گذاري بانكي لازم است.

گراني مسكن يكي از اصلي‌ترين عواملي است كه مردم ساكن در كلانشهرها را به حاشيه‌نشيني سوق داده است. كارشناسان بسياري با اشاره به اينكه مردم نبايد صرفا به دليل قيمت بالاي مسكن از زندگي در شهرهاي بزرگ محروم شوند، پيشنهاداتي در مورد كاهش متراژ مسكن و ساخت خانه‌هاي 30 متري ارائه داده‌اند كه با مخالفت برخي كارشناسان بخش مسكن روبرو شده، به‌ويژه كه مخالفان معتقدند بازار مسكن بيش از هر چيز از توزيع ناعادلانه مسكن و ابزارهاي مالياتي در رنج است.

به گزارش مجله دلتا جلوگيري از مهاجرت به حاشيه شهرها با كوچك‌سازي متراژ منازل مسكوني، در حالي نيازمند يك بازتعريف قانوني است كه خود به تغيير فرهنگ و رويه زندگي ايراني نيز دامن مي‌زند، چرا كه چنين وضعيتي با كشور ما كه عمدتاً به‌دليل پيشينه فرهنگي عادت به زندگي در خانه‌هاي بزرگ داريم، قابل مقايسه نيست.

تبعات اجتماعي با تغيير استانداردهاي زندگي

اولين قدم براي ساماندهي مسكن براي قشر هاي ايراني كوتاه‌كردن دست سوداگران مسكن است. تغيير استانداردها و الگوها در سبد مصرفي خانوار ايراني، بايد در اولويت آخر قرار بگيرد. از آنجا كه خيلي از مناقشات و اختلافات خانوادگي به‌دليل كوچك بودن فضاي مسكوني اتفاق مي‌افتد، تبعات اجتماعي چنين اقدامي نبايد مورد غفلت قرار گيرد. حتي اگر چنين طرحي عملي هم باشد، كثرت واحدهاي ساختماني مسائل اجتماعي و فرهنگي خاص خود را همراه خواهد داشت. در كنار آن، ساخت فضاي عمومي، خدمات و سرانه مختلف بايد حتماً مورد توجه قرار گيرد، زيرا مسكن را نمي‌توان جدا از مسائل اجتماعي و فرهنگي ديد.

شايد در نظر اول با توجه به افزايش قيمت ، چنين طرحي يك راهكار خوب براي ساماندهي مسكن در كلانشهرها به‌ خصوص تهران است، اما با توجه به سابقه اجراي چنين طرح‌هايي در كشور زياد نمي‌توان اميدوار بود كه پروژه‌هايي اين چنين مورد توجه قرار گيرد و اين امر به همان فرهنگ غلط ما در نارسايي اجراي سياست‌ها برمي‌گردد. به‌علاوه بايد اين را در نظر داشت كه خانه قرار است محلي براي زندگي و سكونت و نه فقط يك خوابگاه باشد.

اين روزها، پديده نوظهور اجاره ساعتي و آگهي آن ها در فضاهاي مجازي ، بازار مسكن را از زواياي مختلف دچار آسيب كرده است. رواج اجاره ساعتي و روزانه مسكن در كلانشهرها كه امروز يكي از بحث‌هاي داغ در بازار مسكن است، فرصت تخلف و فساد را در بستري متفاوت فراهم كرده است.

به گزارش مجله دلتا با اينكه سابقه چنين نوعي از اجاره‌، پيش از اين در برخي شهرهاي توريست پذير وجود داشته ، اما حدود پنج سالي است كه اين پديده در قالب يك آسيب اجتماعي در سطح پايتخت تقريبا رواج يافته است. البته كه استثنائات فراواني از اين حيث وجود دارد و نمي‌توان با قاطعيت در مورد آن سخن گفت، اما شواهد و قرائن در خصوص كاربري حقيقي اين خانه‌ها نياز به حضور يك ناظر را بيش از گذشته تقويت مي‌كند. به گفته حسام عقبايي نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، مالكان خانه‌هاي از اين دست ملزم هستند تا از پليس اماكن عمومي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و … مجوزهاي قانوني را براي داشتن استانداردهاي لازم دريافت كنند.

ممنوعيت تنظيم قرارداد اجاره كمتر از يك سال

براساس قانون، تنظيم قرارداد اجاره بين موجر و مستاجر، كمتر از يك سال ممنوع بوده و مشاوران املاك حق چنين اقدامي را ندارند. عقبايي با اشاره به اهميت امنيت در تنظيم قراردادها مي‌گويد: قتل، جنايت، خفت گيري و … از مواردي است كه در خانه‌هاي بدون مجوز ممكن است روي دهد؛ به همين سبب، ضمن اينكه محل مربوط بايد شناسنامه‌دار و قانوني باشد، صلاحيت افراد بايد توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بررسي شود و پس از آن براي مكان‌هايي همچون مسافرخانه، پانسيون و … پروانه كسب صادر شود. ضمن اينكه اين‌ها بايد ماليات پرداخت كنند.

عملكرد خوسرانه مالكان واحدهاي مسكوني، صرف‌نظر از تمام استثنائات، به صورت بالقوه داراي تبعات فراواني است كه نيازمند ورود وزارت ارشاد، پليس فتا و پليس پيشگيري است و تعاريف و وضع قوانين جديد در قراردادهاي مربوط به مالكان و مستاجران است.

بازار مسكن در ايران اغلب اوقات تحت تاثير شايعات، بازارگرمي‌ها، باورها و … دچار نوسان مي‌شود؛ به‌طوري كه اقرار به ركود در بازار مسكن و ايجاد تنش، ركود را بيشتر مي‌كند. ركود رواني كه اكنون در اين بازار ايجاد شده تعداد واحدهاي مسكوني براي متقاضيان رهن كامل را تا حد زيادي كاهش داده است؛ به‌طوري كه ترجيح موجران بر اين است كه به جاي گزينه “رهن كامل” درپي “رهن و اجاره” باشند.

بازار مسكن متاثر از رفتارهاي فصلي متقاضيان

به گزارش مجله دلتا بررسي تعداد آگهي‌هاي رهن كامل ارائه‌شده از سوي بنگاه‌هاي ملكي، نشان مي‌دهد كه با وجود رفتارهاي مرسوم مستاجران و تمايل پايين آن‌ها براي جست‌وجوي ملك در پاييز و زمستان نسبت به بهار و تابستان، حتي براي اين تعداد محدود هم، آپارتمان‌ هايي كه در قالب رهن كامل به بازار شده‌اند، بسيار اندك است. يكي از علل چنين واكنشي از سوي موجران مي‌تواند به كساد بودن بازار اجاره در سال 98 بازگردد. واسطه‌ها مي‌گويند تعداد قراردادهاي جديد كه در حضور آنها منعقد مي‌شود، تحت تاثير تمايل به تمديد قراردادهاي قبلي بين موجر و مستاجر به شكل غيررسمي، كاهش چشمگيري داشته است و اين موضوع تعداد آگهي‌ها را در مقايسه با پاييز گذشته كمتر كرده است.

بازار مسكن؛ سرمايه‌گذاري مطمئن

علت ديگر چنين چالشي همان‌طور كه اشاره شد به رفتارهاي فصلي متقاضيان مسكن در اوقات مختلف سال بازمي‌گردد و از اين رو است كه اغلب واحدهاي رهني پيش از شروع فصل پاييز به اجاره رفته‌اند. در نتيجه آنچه كه اكنون در بنگاه‌هاي املاك برجاي مانده آپارتمان‌هايي است كه به دليل مشكلات مختلف يا اجاره بالا مورد پسند مشتريان قرار نگرفته‌اند.

از آنجا كه بازار مسكن حداقل تا چند سال آينده يكي از محل‌هاي سرمايه‌گذاري با سود قابل توجه در ايران است و بازارهاي ديگري مانند خودرو، طلا و ارز هم اكنون با كاهش قيمت روبرو هستند، ترجيح موجران حاضر در بازار پاييزي بر اين است كه مبلغ قابل قبولي را از محل اجاره دريافت كنند.

بررسي قيمت‌هاي آگهي فروش واحدهاي تجاري، نشان مي‌دهد قيمت اسمي واحدهاي تجاري واقع در مال‌ها نسبت به آغاز دوره رونق افزايش يافته است. آمار برآورد‌ شده از بازار معاملات، گوياي كاهش قيمت واقعي اين واحدها به نسبت تورم مسكن است. به عبارت بهتر، ميانگين قيمتي واحدهاي واقع در مال‌هاي لوكس تهران، طي اين مدت رشدي متناسب با تغييرات قيمت مسكن نداشته است و انتظار مي‌رود كه حباب‌ قيمتي در ماه‌هاي آتي شكسته شود.

به گزارش مجله دلتا، نسبت عرضه و تقاضا، تعيين‌كننده اصلي قيمت در بازار املاك است و به همين دليل مي‌توان مازاد عرضه را دليل كاهش قيمت واحدهاي تجاري دانست، اما اين كاهش قيمتي ابدا در حدي نبوده است كه املاك تجاري را از قيمت‌هاي نجومي دور كند. افزايش افسارگسيخته نرخ اجاره‌بهاي اين واحدها با توجه به جهش قيمت املاك، عملا مستاجران را در پرداخت اجاره‌بها دچار مشكلات فراوان و آن‌ها را از دايره تقاضا خارج كرده است. هرچند هشدار كارشناسان درباره روند معاملات املاك تجاري كه در وضعيت «بدون خريدار» به سرمي‌برند؛ موجب شده تا فروشندگان اين واحدها به صرافت فروش املاك خود تا 30 درصد زير قيمت بازار بيفتند؛ اما با حباب قيمتي موجود و ناديده‌گرفتن ارزش واقعي واحدها‌ي تجاري، اين اقدام چندان خارق العاده‌ به نظر نمي‌رسد.

عوامل موثر در تعيين قيمت

موقعيت و ميزان دسترسي‌پذيري واحد تجاري و مركز خريد، قدمت ساخت و … ارزش‌گذاري بر واحدهاي تجاري را دشوار مي‌كند. هر متر مربع واحد تجاري در مال‌هاي لوكس بين 100 تا 200 ميليون قيمت دارد. اين ميزان براي واحدهاي كليد‌نخورده به بيش از 200 ميليون تومان نيز مي‌رسد. آمارهاي ميداني ديگر نيز از يافته‌هاي مشابه حكايت دارد؛ به‌عنوان مثال، قيمت پيشنهادي هر متر مربع فروش ملك و سرقفلي يك مجتمع در غرب تهران نيز، حدود 180 ميليون تومان است.

سرمايه‌گذاري در بازار ساخت‌وساز واحدهاي تجاري كه عمده سرمايه‌گذاران را به قصد كسب سود، به سمت اين بازار كشانده است، ركود و حباب قيمتي ايجاد كرده؛ حبابي كه گويا تركيدن آن به زمان سپرده شده است. توسعه املاك تجاري از يك طرف، جذابيت اين املاك را كاهش داده و از طرف ديگر، نبود گردش مالي و تقاضاي مناسب، دخل و خرج اين واحدهاي تجاري به‌خصوص مستاجران را دچار مشكل كرده است. ضمن اينكه بايد به ارزيابي دقيق اين چالش پرداخت، بايد ديد چه كساني از صدور مجوز ساخت‌وساز واحدهاي تجاري سود مي‌برند و در عرضه و تقاضا اختلال ايجاد مي‌كنند.

هر چند با افزايش قيمت مسكن در تهران طي چند سال گذشته، شهرهاي هشتگرد، پرند و فرديس به‌ عنوان مقاصد جديد مستاجران و خريداران انتخاب شده بودند؛ اما قيمت‌هاي سرسام‌آور مسكن در يك‌ سال گذشته به اين مناطق نيز سرايت كرد و رشد 500 و 300 درصدي مسكن در پرديس و هشتگرد را پديد آورد. اكنون تحقيقات ميداني از اين شهرها نشان از بازگشت علائم حياتي به بازار مسكن و شكسته شدن قيمت‌ها به‌ويژه در فازهاي شهر جديد پرديس دارد، اما با ثبات نسبي قيمت هاي موجود نيز، تغييري در خريداران مسكن به وجود نيامده است. چشم اميد واسطه‌هاي ملكي هنوز به آگهي هاي پيش فروش و معاملات خريداران واقعي و فروشندگان پول‌لازم است.

‌به گزارش مجله دلتا، سال قبل آپارتمان در برخي فازهاي مسكن مهر پرديس تا ۶۰۰ ميليون تومان هم خريد و فروش شد اما در هفته‌هاي اخير قيمت‌ها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان رسيده و در برخي واحدهاي تحويل آينده نرخ‌ها ۱۷۰ تا ۱۹۰ ميليون تومان است، اما به گفته واسطه‌هاي ملكي كاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدي قيمت مسكن در اطراف تهران، واكنشي از سوي متقاضيان را در پي نداشته است.

تلاش براي كاهش قيمت در بازار مسكن تهران

هم اكنون، فروشندگاني كه اصرار بر فروش ملك در پايتخت ندارند، قيمت پيشنهادي خود را پايين نمي‌آورند. اين موضوع، موجب اختلاف معنادار بين آمار رسمي معاملات و واقعيت هاي بازار شده است. براساس آمار ارائه شده، افت شديد سرعت رشد ماهانه قيمت مسكن در تيرماه و مردادماه امسال به ترتيب به ۱.۴ درصد و منفي ۳.۱ درصد رسيده است كه بيان كننده كمتر شدن شاخص نقطه به نقطه قيمت مسكن از نرخ تورم در ماه‌هاي آينده است.

اين كاهش اندك قيمت نه ‌فقط خريداران را به خريد املاك ترغيب نكرده است ، بلكه خريداران واقعي با توجه به تجربه بازار مسكن در سال 92 همچنان منتظر ريزش محسوس قيمت مسكن هستند. اين در حالي است كه آگهي هاي نامتعارف حدود نيمي از بازار را در بر گرفته‌اند و مشخص نيست كه نااميد شدن فروشندگان اين نوع واحدها از افزايش قيمت، سهم اين واحد هاي مسكوني در آگهي‌ها كاهش يابد يا خير.