گراني مسكن يكي از اصلي‌ترين عواملي است كه مردم ساكن در كلانشهرها را به حاشيه‌نشيني سوق داده است. كارشناسان بسياري با اشاره به اينكه مردم نبايد صرفا به دليل قيمت بالاي مسكن از زندگي در شهرهاي بزرگ محروم شوند، پيشنهاداتي در مورد كاهش متراژ مسكن و ساخت خانه‌هاي 30 متري ارائه داده‌اند كه با مخالفت برخي كارشناسان بخش مسكن روبرو شده، به‌ويژه كه مخالفان معتقدند بازار مسكن بيش از هر چيز از توزيع ناعادلانه مسكن و ابزارهاي مالياتي در رنج است.
به گزارش مجله دلتا جلوگيري از مهاجرت به حاشيه شهرها با كوچك‌سازي متراژ منازل مسكوني، در حالي نيازمند يك بازتعريف قانوني است كه خود به تغيير فرهنگ و رويه زندگي ايراني نيز دامن مي‌زند، چرا كه چنين وضعيتي با كشور ما كه عمدتاً به‌دليل پيشينه فرهنگي عادت به زندگي در خانه‌هاي بزرگ داريم، قابل مقايسه نيست.
تبعات اجتماعي با تغيير استانداردهاي زندگي
اولين قدم براي ساماندهي مسكن براي قشر هاي ايراني كوتاه‌كردن دست سوداگران مسكن است. تغيير استانداردها و الگوها در سبد مصرفي خانوار ايراني، بايد در اولويت آخر قرار بگيرد. از آنجا كه خيلي از مناقشات و اختلافات خانوادگي به‌دليل كوچك بودن فضاي مسكوني اتفاق مي‌افتد، تبعات اجتماعي چنين اقدامي نبايد مورد غفلت قرار گيرد. حتي اگر چنين طرحي عملي هم باشد، كثرت واحدهاي ساختماني مسائل اجتماعي و فرهنگي خاص خود را همراه خواهد داشت. در كنار آن، ساخت فضاي عمومي، خدمات و سرانه مختلف بايد حتماً مورد توجه قرار گيرد، زيرا مسكن را نمي‌توان جدا از مسائل اجتماعي و فرهنگي ديد.
شايد در نظر اول با توجه به افزايش قيمت ، چنين طرحي يك راهكار خوب براي ساماندهي مسكن در كلانشهرها به خصوص تهران است، اما با توجه به سابقه اجراي چنين طرح‌هايي در كشور زياد نمي‌توان اميدوار بود كه پروژه‌هايي اين چنين مورد توجه قرار گيرد و اين امر به همان فرهنگ غلط ما در نارسايي اجراي سياست‌ها برمي‌گردد. به‌علاوه بايد اين را در نظر داشت كه خانه قرار است محلي براي زندگي و سكونت و نه فقط يك خوابگاه باشد.
گراني مسكن يكي از اصلي‌ترين عواملي است كه مردم ساكن در كلانشهرها را به حاشيه‌نشيني سوق داده است. كارشناسان بسياري با اشاره به اينكه مردم نبايد صرفا به دليل قيمت بالاي مسكن از زندگي در شهرهاي بزرگ محروم شوند، پيشنهاداتي در مورد كاهش متراژ مسكن و ساخت خانه‌هاي 30 متري ارائه داده‌اند كه با مخالفت برخي كارشناسان بخش مسكن روبرو شده، به‌ويژه كه مخالفان معتقدند بازار مسكن بيش از هر چيز از توزيع ناعادلانه مسكن و ابزارهاي مالياتي در رنج است.
به گزارش مجله دلتا جلوگيري از مهاجرت به حاشيه شهرها با كوچك‌سازي متراژ منازل مسكوني، در حالي نيازمند يك بازتعريف قانوني است كه خود به تغيير فرهنگ و رويه زندگي ايراني نيز دامن مي‌زند، چرا كه چنين وضعيتي با كشور ما كه عمدتاً به‌دليل پيشينه فرهنگي عادت به زندگي در خانه‌هاي بزرگ داريم، قابل مقايسه نيست.
تبعات اجتماعي با تغيير استانداردهاي زندگي
اولين قدم براي ساماندهي مسكن براي قشر هاي ايراني كوتاه‌كردن دست سوداگران مسكن است. تغيير استانداردها و الگوها در سبد مصرفي خانوار ايراني، بايد در اولويت آخر قرار بگيرد. از آنجا كه خيلي از مناقشات و اختلافات خانوادگي به‌دليل كوچك بودن فضاي مسكوني اتفاق مي‌افتد، تبعات اجتماعي چنين اقدامي نبايد مورد غفلت قرار گيرد. حتي اگر چنين طرحي عملي هم باشد، كثرت واحدهاي ساختماني مسائل اجتماعي و فرهنگي خاص خود را همراه خواهد داشت. در كنار آن، ساخت فضاي عمومي، خدمات و سرانه مختلف بايد حتماً مورد توجه قرار گيرد، زيرا مسكن را نمي‌توان جدا از مسائل اجتماعي و فرهنگي ديد.
شايد در نظر اول با توجه به افزايش قيمت ، چنين طرحي يك راهكار خوب براي ساماندهي مسكن در كلانشهرها به خصوص تهران است، اما با توجه به سابقه اجراي چنين طرح‌هايي در كشور زياد نمي‌توان اميدوار بود كه پروژه‌هايي اين چنين مورد توجه قرار گيرد و اين امر به همان فرهنگ غلط ما در نارسايي اجراي سياست‌ها برمي‌گردد. به‌علاوه بايد اين را در نظر داشت كه خانه قرار است محلي براي زندگي و سكونت و نه فقط يك خوابگاه باشد.
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران