بررسي قيمت‌هاي آگهي فروش واحدهاي تجاري، نشان مي‌دهد قيمت اسمي واحدهاي تجاري واقع در مال‌ها نسبت به آغاز دوره رونق افزايش يافته است. آمار برآورد شده از بازار معاملات، گوياي كاهش قيمت واقعي اين واحدها به نسبت تورم مسكن است. به عبارت بهتر، ميانگين قيمتي واحدهاي واقع در مال‌هاي لوكس تهران، طي اين مدت رشدي متناسب با تغييرات قيمت مسكن نداشته است و انتظار مي‌رود كه حباب قيمتي در ماه‌هاي آتي شكسته شود.
به گزارش مجله دلتا، نسبت عرضه و تقاضا، تعيين‌كننده اصلي قيمت در بازار املاك است و به همين دليل مي‌توان مازاد عرضه را دليل كاهش قيمت واحدهاي تجاري دانست، اما اين كاهش قيمتي ابدا در حدي نبوده است كه املاك تجاري را از قيمت‌هاي نجومي دور كند. افزايش افسارگسيخته نرخ اجاره‌بهاي اين واحدها با توجه به جهش قيمت املاك، عملا مستاجران را در پرداخت اجاره‌بها دچار مشكلات فراوان و آن‌ها را از دايره تقاضا خارج كرده است. هرچند هشدار كارشناسان درباره روند معاملات املاك تجاري كه در وضعيت «بدون خريدار» به سرمي‌برند؛ موجب شده تا فروشندگان اين واحدها به صرافت فروش املاك خود تا 30 درصد زير قيمت بازار بيفتند؛ اما با حباب قيمتي موجود و ناديده‌گرفتن ارزش واقعي واحدهاي تجاري، اين اقدام چندان خارق العاده به نظر نمي‌رسد.
عوامل موثر در تعيين قيمت
موقعيت و ميزان دسترسي‌پذيري واحد تجاري و مركز خريد، قدمت ساخت و … ارزش‌گذاري بر واحدهاي تجاري را دشوار مي‌كند. هر متر مربع واحد تجاري در مال‌هاي لوكس بين 100 تا 200 ميليون قيمت دارد. اين ميزان براي واحدهاي كليد‌نخورده به بيش از 200 ميليون تومان نيز مي‌رسد. آمارهاي ميداني ديگر نيز از يافته‌هاي مشابه حكايت دارد؛ به‌عنوان مثال، قيمت پيشنهادي هر متر مربع فروش ملك و سرقفلي يك مجتمع در غرب تهران نيز، حدود 180 ميليون تومان است.
سرمايه‌گذاري در بازار ساخت‌وساز واحدهاي تجاري كه عمده سرمايه‌گذاران را به قصد كسب سود، به سمت اين بازار كشانده است، ركود و حباب قيمتي ايجاد كرده؛ حبابي كه گويا تركيدن آن به زمان سپرده شده است. توسعه املاك تجاري از يك طرف، جذابيت اين املاك را كاهش داده و از طرف ديگر، نبود گردش مالي و تقاضاي مناسب، دخل و خرج اين واحدهاي تجاري به‌خصوص مستاجران را دچار مشكل كرده است. ضمن اينكه بايد به ارزيابي دقيق اين چالش پرداخت، بايد ديد چه كساني از صدور مجوز ساخت‌وساز واحدهاي تجاري سود مي‌برند و در عرضه و تقاضا اختلال ايجاد مي‌كنند.
بررسي قيمت‌هاي آگهي فروش واحدهاي تجاري، نشان مي‌دهد قيمت اسمي واحدهاي تجاري واقع در مال‌ها نسبت به آغاز دوره رونق افزايش يافته است. آمار برآورد شده از بازار معاملات، گوياي كاهش قيمت واقعي اين واحدها به نسبت تورم مسكن است. به عبارت بهتر، ميانگين قيمتي واحدهاي واقع در مال‌هاي لوكس تهران، طي اين مدت رشدي متناسب با تغييرات قيمت مسكن نداشته است و انتظار مي‌رود كه حباب قيمتي در ماه‌هاي آتي شكسته شود.
به گزارش مجله دلتا، نسبت عرضه و تقاضا، تعيين‌كننده اصلي قيمت در بازار املاك است و به همين دليل مي‌توان مازاد عرضه را دليل كاهش قيمت واحدهاي تجاري دانست، اما اين كاهش قيمتي ابدا در حدي نبوده است كه املاك تجاري را از قيمت‌هاي نجومي دور كند. افزايش افسارگسيخته نرخ اجاره‌بهاي اين واحدها با توجه به جهش قيمت املاك، عملا مستاجران را در پرداخت اجاره‌بها دچار مشكلات فراوان و آن‌ها را از دايره تقاضا خارج كرده است. هرچند هشدار كارشناسان درباره روند معاملات املاك تجاري كه در وضعيت «بدون خريدار» به سرمي‌برند؛ موجب شده تا فروشندگان اين واحدها به صرافت فروش املاك خود تا 30 درصد زير قيمت بازار بيفتند؛ اما با حباب قيمتي موجود و ناديده‌گرفتن ارزش واقعي واحدهاي تجاري، اين اقدام چندان خارق العاده به نظر نمي‌رسد.
عوامل موثر در تعيين قيمت
موقعيت و ميزان دسترسي‌پذيري واحد تجاري و مركز خريد، قدمت ساخت و … ارزش‌گذاري بر واحدهاي تجاري را دشوار مي‌كند. هر متر مربع واحد تجاري در مال‌هاي لوكس بين 100 تا 200 ميليون قيمت دارد. اين ميزان براي واحدهاي كليد‌نخورده به بيش از 200 ميليون تومان نيز مي‌رسد. آمارهاي ميداني ديگر نيز از يافته‌هاي مشابه حكايت دارد؛ به‌عنوان مثال، قيمت پيشنهادي هر متر مربع فروش ملك و سرقفلي يك مجتمع در غرب تهران نيز، حدود 180 ميليون تومان است.
سرمايه‌گذاري در بازار ساخت‌وساز واحدهاي تجاري كه عمده سرمايه‌گذاران را به قصد كسب سود، به سمت اين بازار كشانده است، ركود و حباب قيمتي ايجاد كرده؛ حبابي كه گويا تركيدن آن به زمان سپرده شده است. توسعه املاك تجاري از يك طرف، جذابيت اين املاك را كاهش داده و از طرف ديگر، نبود گردش مالي و تقاضاي مناسب، دخل و خرج اين واحدهاي تجاري به‌خصوص مستاجران را دچار مشكل كرده است. ضمن اينكه بايد به ارزيابي دقيق اين چالش پرداخت، بايد ديد چه كساني از صدور مجوز ساخت‌وساز واحدهاي تجاري سود مي‌برند و در عرضه و تقاضا اختلال ايجاد مي‌كنند.
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران