با جستوجوي اينترنتي عناويني مانند “اجاره روزانه آپارتمان مبله”، ” اجاره سوييت ساعتي” و… با آگهيهاي فراواني روبرو ميشويد. با ما باشيد تا با هم به بررسي دلايل رواج چنين آگهيهايي در سطح پايتخت و وجود متقاضيان بسيار براي آن بپردازيم.
به گزارش مجله دلتا موضوع اجاره سوييت و آپارتمان به صورت ساعتي در سال 1393 با واكنشهاي فراواني از سوي مسئولان و نمايندگان مجلس مواجه شد كه در نهايت با شرط رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم از پليس اماكن و سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي استفاده از آن را بلامانع دانستند.
هرچند دفاتر املاك از انعقاد قرارداد خانههاي ساعتي و روزانه منع شدهاند و متقاضيان نيز بيشتر با مراجعه به آگهيهاي اينترنتي موارد مورد نياز خود را پيدا ميكنند تا دفاتر املاك، اما در نگاهي فراتر به چالشي كه در پي اجاره ساعتي سوييتها و آپارتمانها در سطح پايتخت ايجاد شده بايد به دنبال علت اصلي اين موضوع گشت.
نرخ بالاي هتلهاي پايتخت براي ارائه خدمات استاندارد در وهله اول يكي از نكاتي است كه اكنون موجب شده تا گردشگران حاضر در پايتخت تمايلي به حضور در هتلها نداشته باشند. تمركز مراكز ارائهدهنده خدمات پزشكي، جاذبه هاي گردشگري و وجود مكان هاي مذهبي نيز بستر جذب تعداد زيادي مسافر از ساير شهرها و كشورهاي خارجي را فراهم ميكند و تقاضا براي چنين اقامتگاههايي را بالا ميبرد.
ليدرها و صاحبان آژانسهاي گردشگري هم مشتريان ديگر اين آپارتمانها هستند كه گردشگران را براي مدتي محدود در اين واحدها مستقر ميكنند. مشكل اينجا است كه با خيل عظيم مسافران و هزينه بالاي هتلها، برخي بدون داشتن مستندات كافي اقدام به انتشار آگهي اجاره منازل و سوئيتها براي مدت چند ساعت يا چند روز ميكنند. به عقيده مشاوران املاك، مالكان اين خانهها با قيمتگذاري نامتعارف بيشترين بيانصافي را در نرخگذاري انجام داده و عمدتا آپارتمانهاي لوكس را به مدت يكماه يا بيشتر با بالاترين قيمت به مهمانان خارجي پيشنهاد ميدهند.
با جستوجوي اينترنتي عناويني مانند “اجاره روزانه آپارتمان مبله”، ” اجاره سوييت ساعتي” و… با آگهيهاي فراواني روبرو ميشويد. با ما باشيد تا با هم به بررسي دلايل رواج چنين آگهيهايي در سطح پايتخت و وجود متقاضيان بسيار براي آن بپردازيم.
به گزارش مجله دلتا موضوع اجاره سوييت و آپارتمان به صورت ساعتي در سال 1393 با واكنشهاي فراواني از سوي مسئولان و نمايندگان مجلس مواجه شد كه در نهايت با شرط رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم از پليس اماكن و سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي استفاده از آن را بلامانع دانستند.
هرچند دفاتر املاك از انعقاد قرارداد خانههاي ساعتي و روزانه منع شدهاند و متقاضيان نيز بيشتر با مراجعه به آگهيهاي اينترنتي موارد مورد نياز خود را پيدا ميكنند تا دفاتر املاك، اما در نگاهي فراتر به چالشي كه در پي اجاره ساعتي سوييتها و آپارتمانها در سطح پايتخت ايجاد شده بايد به دنبال علت اصلي اين موضوع گشت.
نرخ بالاي هتلهاي پايتخت براي ارائه خدمات استاندارد در وهله اول يكي از نكاتي است كه اكنون موجب شده تا گردشگران حاضر در پايتخت تمايلي به حضور در هتلها نداشته باشند. تمركز مراكز ارائهدهنده خدمات پزشكي، جاذبه هاي گردشگري و وجود مكان هاي مذهبي نيز بستر جذب تعداد زيادي مسافر از ساير شهرها و كشورهاي خارجي را فراهم ميكند و تقاضا براي چنين اقامتگاههايي را بالا ميبرد.
ليدرها و صاحبان آژانسهاي گردشگري هم مشتريان ديگر اين آپارتمانها هستند كه گردشگران را براي مدتي محدود در اين واحدها مستقر ميكنند. مشكل اينجا است كه با خيل عظيم مسافران و هزينه بالاي هتلها، برخي بدون داشتن مستندات كافي اقدام به انتشار آگهي اجاره منازل و سوئيتها براي مدت چند ساعت يا چند روز ميكنند. به عقيده مشاوران املاك، مالكان اين خانهها با قيمتگذاري نامتعارف بيشترين بيانصافي را در نرخگذاري انجام داده و عمدتا آپارتمانهاي لوكس را به مدت يكماه يا بيشتر با بالاترين قيمت به مهمانان خارجي پيشنهاد ميدهند.