اين روزها، پديده نوظهور اجاره ساعتي و آگهي آن ها در فضاهاي مجازي ، بازار مسكن را از زواياي مختلف دچار آسيب كرده است. رواج اجاره ساعتي و روزانه مسكن در كلانشهرها كه امروز يكي از بحث‌هاي داغ در بازار مسكن است، فرصت تخلف و فساد را در بستري متفاوت فراهم كرده است.
به گزارش مجله دلتا با اينكه سابقه چنين نوعي از اجاره، پيش از اين در برخي شهرهاي توريست پذير وجود داشته ، اما حدود پنج سالي است كه اين پديده در قالب يك آسيب اجتماعي در سطح پايتخت تقريبا رواج يافته است. البته كه استثنائات فراواني از اين حيث وجود دارد و نمي‌توان با قاطعيت در مورد آن سخن گفت، اما شواهد و قرائن در خصوص كاربري حقيقي اين خانه‌ها نياز به حضور يك ناظر را بيش از گذشته تقويت مي‌كند. به گفته حسام عقبايي نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، مالكان خانه‌هاي از اين دست ملزم هستند تا از پليس اماكن عمومي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و … مجوزهاي قانوني را براي داشتن استانداردهاي لازم دريافت كنند.
ممنوعيت تنظيم قرارداد اجاره كمتر از يك سال
براساس قانون، تنظيم قرارداد اجاره بين موجر و مستاجر، كمتر از يك سال ممنوع بوده و مشاوران املاك حق چنين اقدامي را ندارند. عقبايي با اشاره به اهميت امنيت در تنظيم قراردادها مي‌گويد: قتل، جنايت، خفت گيري و … از مواردي است كه در خانه‌هاي بدون مجوز ممكن است روي دهد؛ به همين سبب، ضمن اينكه محل مربوط بايد شناسنامه‌دار و قانوني باشد، صلاحيت افراد بايد توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بررسي شود و پس از آن براي مكان‌هايي همچون مسافرخانه، پانسيون و … پروانه كسب صادر شود. ضمن اينكه اين‌ها بايد ماليات پرداخت كنند.
عملكرد خوسرانه مالكان واحدهاي مسكوني، صرف‌نظر از تمام استثنائات، به صورت بالقوه داراي تبعات فراواني است كه نيازمند ورود وزارت ارشاد، پليس فتا و پليس پيشگيري است و تعاريف و وضع قوانين جديد در قراردادهاي مربوط به مالكان و مستاجران است.
اين روزها، پديده نوظهور اجاره ساعتي و آگهي آن ها در فضاهاي مجازي ، بازار مسكن را از زواياي مختلف دچار آسيب كرده است. رواج اجاره ساعتي و روزانه مسكن در كلانشهرها كه امروز يكي از بحث‌هاي داغ در بازار مسكن است، فرصت تخلف و فساد را در بستري متفاوت فراهم كرده است.
به گزارش مجله دلتا با اينكه سابقه چنين نوعي از اجاره، پيش از اين در برخي شهرهاي توريست پذير وجود داشته ، اما حدود پنج سالي است كه اين پديده در قالب يك آسيب اجتماعي در سطح پايتخت تقريبا رواج يافته است. البته كه استثنائات فراواني از اين حيث وجود دارد و نمي‌توان با قاطعيت در مورد آن سخن گفت، اما شواهد و قرائن در خصوص كاربري حقيقي اين خانه‌ها نياز به حضور يك ناظر را بيش از گذشته تقويت مي‌كند. به گفته حسام عقبايي نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، مالكان خانه‌هاي از اين دست ملزم هستند تا از پليس اماكن عمومي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و … مجوزهاي قانوني را براي داشتن استانداردهاي لازم دريافت كنند.
ممنوعيت تنظيم قرارداد اجاره كمتر از يك سال
براساس قانون، تنظيم قرارداد اجاره بين موجر و مستاجر، كمتر از يك سال ممنوع بوده و مشاوران املاك حق چنين اقدامي را ندارند. عقبايي با اشاره به اهميت امنيت در تنظيم قراردادها مي‌گويد: قتل، جنايت، خفت گيري و … از مواردي است كه در خانه‌هاي بدون مجوز ممكن است روي دهد؛ به همين سبب، ضمن اينكه محل مربوط بايد شناسنامه‌دار و قانوني باشد، صلاحيت افراد بايد توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بررسي شود و پس از آن براي مكان‌هايي همچون مسافرخانه، پانسيون و … پروانه كسب صادر شود. ضمن اينكه اين‌ها بايد ماليات پرداخت كنند.
عملكرد خوسرانه مالكان واحدهاي مسكوني، صرف‌نظر از تمام استثنائات، به صورت بالقوه داراي تبعات فراواني است كه نيازمند ورود وزارت ارشاد، پليس فتا و پليس پيشگيري است و تعاريف و وضع قوانين جديد در قراردادهاي مربوط به مالكان و مستاجران است.
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران