افزايش قيمت مسكن در مقاطع زماني مختلف و بررسي آمار تولدها در هر اقليمي نشان مي‌دهد كه ارتباط مستقيم و معناداري بين قيمت مسكن و رشد جمعيت وجود دارد.
اگرچه رشد جمعيت و تصميم خانوارهاي ايراني به فرزندآوري به عوامل متعددي مانند سطح درآمد خانوار، ميزان و تراز دخل و خرج و اختلافات طبقاتي بستگي دارد اما در ايران، اين تصميم با قيمت مسكن و هزينه‌هاي مربوط به آن نمود پيدا مي‌كند.
به گزارش مجله دلتا باتوجه به اينكه بخش زيادي از جمعيت كشور در كلانشهرها ساكن هستند. افزايش قيمت مسكن را نمي‌توان يك عامل فرعي در رفتار جمعيتي دانست.
نقش مسكن در جمعيت‌سازي
كارشناسان مسكن با استناد به آمارهاي رسمي از تحولات جمعيتي كشور و تجربيات جهاني معتقدند كه افزايش شديد قيمت مسكن به ميزان زيادي منجر به كاهش نرخ باروري شده است. در نقطه مقابل نيز، برخي بر اين باورند كه به دليل وجود ساير شاخصه‌هاي قوي‌تري چون تحولات فرهنگي و اجتماعي براي فرزندآوري، وضعيت مسكن، تاثيري ضعيف‌تري بر رشد جمعيت خواهد داشت.
براساس آمار، ميزان زاد و ولد از يك ميليون و ۵۲۷ هزار نفر در سال ۹۵ به يك ميليون و ۳۶۶ هزار نفر در سال 97 رسيده كه اين ميزان افت، بيشترين كاهش زاد و ولد در طول تاريخ ايران محسوب مي‌شود. با شواهد كنوني از روند نرخ جمعيت انتظار مي‌رود نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آينده حتي منفي شده و بر بخش‌هاي اقتصادي كشور تاثيرات سويي داشته باشد.
تاثير مسكن بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي
با توجه به آنكه معيشت اكثر مردم روستا از طريق كشاورزي، دامداري و دامپروري است و از طرفي والدين در روستا ها بر اساس يك سنت براي كمك و ياري بيشتر به خصوص در دوران پيري نيازمند فرزند بيشتر هستند، كنترل صحيح عوامل طرف عرضه و تقاضاي مسكن، بايد به كمك كاهش قيمت مسكن در مناطق روستايي و در پي آن رشد جمعيت جهت رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري و افزايش توليد، بيايد.
آنچه به‌صورت قوي منجر به كاهش نرخ زاد و ولد و باروري به ويژه در كلانشهرها در سال‌هاي گذشته شده به افزايش شديد قيمت مسكن و ناتواني خانوارها از تامين زيربناي مورد نياز براي سكونت خود و فرزندان برمي‌گردد.
همچنين بخوانيد:
بازار مسكن ؛ خداحافظ قيمت هاي نجومي
بازار راكد ؛ كاهش قيمت مسكن ادامه دارد
افزايش قيمت مسكن در مقاطع زماني مختلف و بررسي آمار تولدها در هر اقليمي نشان مي‌دهد كه ارتباط مستقيم و معناداري بين قيمت مسكن و رشد جمعيت وجود دارد.
اگرچه رشد جمعيت و تصميم خانوارهاي ايراني به فرزندآوري به عوامل متعددي مانند سطح درآمد خانوار، ميزان و تراز دخل و خرج و اختلافات طبقاتي بستگي دارد اما در ايران، اين تصميم با قيمت مسكن و هزينه‌هاي مربوط به آن نمود پيدا مي‌كند.
به گزارش مجله دلتا باتوجه به اينكه بخش زيادي از جمعيت كشور در كلانشهرها ساكن هستند. افزايش قيمت مسكن را نمي‌توان يك عامل فرعي در رفتار جمعيتي دانست.
نقش مسكن در جمعيت‌سازي
كارشناسان مسكن با استناد به آمارهاي رسمي از تحولات جمعيتي كشور و تجربيات جهاني معتقدند كه افزايش شديد قيمت مسكن به ميزان زيادي منجر به كاهش نرخ باروري شده است. در نقطه مقابل نيز، برخي بر اين باورند كه به دليل وجود ساير شاخصه‌هاي قوي‌تري چون تحولات فرهنگي و اجتماعي براي فرزندآوري، وضعيت مسكن، تاثيري ضعيف‌تري بر رشد جمعيت خواهد داشت.
براساس آمار، ميزان زاد و ولد از يك ميليون و ۵۲۷ هزار نفر در سال ۹۵ به يك ميليون و ۳۶۶ هزار نفر در سال 97 رسيده كه اين ميزان افت، بيشترين كاهش زاد و ولد در طول تاريخ ايران محسوب مي‌شود. با شواهد كنوني از روند نرخ جمعيت انتظار مي‌رود نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آينده حتي منفي شده و بر بخش‌هاي اقتصادي كشور تاثيرات سويي داشته باشد.
تاثير مسكن بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي
با توجه به آنكه معيشت اكثر مردم روستا از طريق كشاورزي، دامداري و دامپروري است و از طرفي والدين در روستا ها بر اساس يك سنت براي كمك و ياري بيشتر به خصوص در دوران پيري نيازمند فرزند بيشتر هستند، كنترل صحيح عوامل طرف عرضه و تقاضاي مسكن، بايد به كمك كاهش قيمت مسكن در مناطق روستايي و در پي آن رشد جمعيت جهت رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري و افزايش توليد، بيايد.
آنچه به‌صورت قوي منجر به كاهش نرخ زاد و ولد و باروري به ويژه در كلانشهرها در سال‌هاي گذشته شده به افزايش شديد قيمت مسكن و ناتواني خانوارها از تامين زيربناي مورد نياز براي سكونت خود و فرزندان برمي‌گردد.
همچنين بخوانيد:
بازار مسكن ؛ خداحافظ قيمت هاي نجومي
بازار راكد ؛ كاهش قيمت مسكن ادامه دارد
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران