جديدترين آمار منتشر شده از وضعيت بازار مسكن در سال ۹۸ نشان ميدهد تعداد كل مبايعهنامه هاي ثبتشده در آذرماه امسال ۹ هزار و ۶۶۴ مورد بوده كه نسبت به ماه گذشته رشدي بيش از ۱۳۷ درصد را تجربه كرده است.
به گزارش مجله دلتا در شرايطي كه فعالان بازار مسكن افزايش تعداد معاملات را پاياني بر دوران سرد بازار معاملات ميدانند، در مقابل كارشناسان معتقدند كه عملكرد يكماهه نميتواند حريف ركود غيرتورمي موجود در بازار مسكن شود.
آمار آذرماه
در شرايطي كه ميزان خريد و فروش خانه در ماه هاي گذشته با روند كاهشي روبرو بود و در تابستان امسال در مقايسه با سال قبل بيش از ۵۰ درصد كاهش معامله به ثبت رسيد، تعداد معاملات در آذرماه امسال افزايش ۱۳۷درصدي نسبت به ماه گذشته داشته است. اين موضوع از اين رو قابل توجه است كه در كنار افزايش معاملات، قيمتها نيز بيش از ۶ درصد افزايش داشته و اين گمانه را ايجاد كرده كه بازار در حال خارج شدن از ركود است.
ركود ادامه دارد؟
حسامالدين عقبايي، نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك درباره جديدترين آمار منتشر شده از عملكرد بازار مسكن، ميگويد: اگر اساس تحليل بر مبناي عملكرد يك ماهه باشد، تمام ماههاي گذشته و حتي عملكرد بازار در سه ماهه منتهي به آذر نشان ميدهد كه ركود ادامه خواهد داشت و شرايط براي رونق دوباره وجود ندارد. گزارش سالهاي گذشته نيز نشان ميدهد چه در دوراني كه بازار رونق داشته و چه در شرايطي كه ركود حكمفرما بوده، ماه هايي بودهاند كه در آنها آماري متفاوت از عملكرد كلان بازار ثبت شده و اين امر طبيعي است.
اين كارشناس مسكن، با اشاره به دوره ركود اظهار داشت: در شرايط كنوني احتمال ميرود ركود بازار مسكن تا پايان شهريورماه ۹۹ ادامه داشته باشد و پس از آن بايد ديد آيا سياست جديدي در مسير بهبود شرايط بازار در دستور كار قرار ميگيرد يا باز هم ركود ادامه خواهد داشت.
به عقيده عقبايي وضعيت بازار مسكن در سال ۹۸ به گونهاي است كه اين بازار براي كاهش ۱۵درصدي قيمتها جا دارد
عملكرد خاص بازار مسكن در سالهاي گذشته باعث شده است، تحليل عملكرد اين بازار در طولانيمدت كاري دشوار باشد. از اين رو نه افزايش قابلتوجه معاملات در آذرماه قابل پيشبيني بود و نه ميتوان بهطور دقيق گفت كه اين عملكرد آيا در دي ماه نيز ادامه خواهد داشت يا خير. آنچه مسلم به نظر ميرسد افزايش قابلتوجه قيمت ها در يك سال و نيم اخير و در پي آن كاهش قابلتوجه توان خريد قشر هاي متوسط و ضعيف جامعه در اين بازار است.
جديدترين آمار منتشر شده از وضعيت بازار مسكن در سال ۹۸ نشان ميدهد تعداد كل مبايعهنامه هاي ثبتشده در آذرماه امسال ۹ هزار و ۶۶۴ مورد بوده كه نسبت به ماه گذشته رشدي بيش از ۱۳۷ درصد را تجربه كرده است.
به گزارش مجله دلتا در شرايطي كه فعالان بازار مسكن افزايش تعداد معاملات را پاياني بر دوران سرد بازار معاملات ميدانند، در مقابل كارشناسان معتقدند كه عملكرد يكماهه نميتواند حريف ركود غيرتورمي موجود در بازار مسكن شود.
آمار آذرماه
در شرايطي كه ميزان خريد و فروش خانه در ماه هاي گذشته با روند كاهشي روبرو بود و در تابستان امسال در مقايسه با سال قبل بيش از ۵۰ درصد كاهش معامله به ثبت رسيد، تعداد معاملات در آذرماه امسال افزايش ۱۳۷درصدي نسبت به ماه گذشته داشته است. اين موضوع از اين رو قابل توجه است كه در كنار افزايش معاملات، قيمتها نيز بيش از ۶ درصد افزايش داشته و اين گمانه را ايجاد كرده كه بازار در حال خارج شدن از ركود است.
ركود ادامه دارد؟
حسامالدين عقبايي، نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك درباره جديدترين آمار منتشر شده از عملكرد بازار مسكن، ميگويد: اگر اساس تحليل بر مبناي عملكرد يك ماهه باشد، تمام ماههاي گذشته و حتي عملكرد بازار در سه ماهه منتهي به آذر نشان ميدهد كه ركود ادامه خواهد داشت و شرايط براي رونق دوباره وجود ندارد. گزارش سالهاي گذشته نيز نشان ميدهد چه در دوراني كه بازار رونق داشته و چه در شرايطي كه ركود حكمفرما بوده، ماه هايي بودهاند كه در آنها آماري متفاوت از عملكرد كلان بازار ثبت شده و اين امر طبيعي است.
اين كارشناس مسكن، با اشاره به دوره ركود اظهار داشت: در شرايط كنوني احتمال ميرود ركود بازار مسكن تا پايان شهريورماه ۹۹ ادامه داشته باشد و پس از آن بايد ديد آيا سياست جديدي در مسير بهبود شرايط بازار در دستور كار قرار ميگيرد يا باز هم ركود ادامه خواهد داشت.
به عقيده عقبايي وضعيت بازار مسكن در سال ۹۸ به گونهاي است كه اين بازار براي كاهش ۱۵درصدي قيمتها جا دارد
عملكرد خاص بازار مسكن در سالهاي گذشته باعث شده است، تحليل عملكرد اين بازار در طولانيمدت كاري دشوار باشد. از اين رو نه افزايش قابلتوجه معاملات در آذرماه قابل پيشبيني بود و نه ميتوان بهطور دقيق گفت كه اين عملكرد آيا در دي ماه نيز ادامه خواهد داشت يا خير. آنچه مسلم به نظر ميرسد افزايش قابلتوجه قيمت ها در يك سال و نيم اخير و در پي آن كاهش قابلتوجه توان خريد قشر هاي متوسط و ضعيف جامعه در اين بازار است.