سرازير شدن سرمايه ها به سمت معاملات زمين، توازن بازار ها را تغيير داده و باعث شده سرمايه ها در بخش زمين انباشت و بلوكه شود. اين پديده، در حالي كه بستر از دست رفتن فرصت هاي سرمايه‌گذاري در بخش هاي مولد و اشتغالزاي اقتصاد كشور را فراهم كرده، به وجود آوردنده مشكلات مسكن نيز بوده است.
به گزارش مجله دلتا حسين عبده تبريزي، اقتصاددان؛ در اين رابطه به تازگي در تحليلي اظهار داشته است: ميانگين سهم زمين از قيمت مسكن در ايران در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بالاست. سهم زمين از قيمت مسكن در نقاط متراكم شهري، حدود ۶۰ درصد است. در مورد مسكن لوكس اين سهم حتي به ۸۰ درصد هم مي‌رسد. وي ادامه داد: كمبود عرضه زمين شهري در تراكم بسيار بالاي كلانشهرهاي كشور به‌ويژه در تهران مشهود است و اين شهر در ميان ۱۰۰ شهر اول پرجمعيت دنيا رتبه دوازدهم را دارا است. حضور توسعه‌گران موجب شده است تا عرضه زمين شهري به هيچ عنوان پاسخگوي تقاضاي فزاينده آن نباشد.
به گفته وي، در نيمه ابتدايي سال ۲۰۱۷ رتبه مسكن ايران در بين ۹۵ كشور جهان از نظر نسبت قيمت يك خانه ميان‌قيمت به درآمد در دسترس يك خانواده با دريافتي متوسط، ۶۷ و از نظر ميزان توانايي مالي يك خانواده واقع در دهك هاي مياني درآمد براي بازپرداخت وام رهني يك خانه ميان‌قيمت، ۹۰ است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه ايران در فاصله دوري از وضعيت مطلوب بازار مسكن قرار دارد.
اين اقتصاددان، ريشه نابه‌ساماني مسكن در ايران را گراني، ناهمگني و كندي واكنش عرضه به تحولات تقاضا ارزيابي كرد و اصلي‌ترين مشكلات مسكن را قيمت زمين و سوداگري، ضعف قوانين، ضعف بازار رهن و ميزان بالاي مسكن نامناسببرشمرد.
عبده تبريزي گفت: لازم است سياست‌گذار و متولي بخش مسكن در دولت، زاويه ديد خود را از سنتي و در عين حال نادرست تغيير دهد و به جاي آنكه در نقش بخش خصوصي سرگرم خانه‌سازي شود، شرايط ورود بخش خصوصي به اين بازار را تسهيل كند.
همچنين بخوانيد:
چرا اجاره سوييت ساعتي مشتري دارد؟
سرازير شدن سرمايه ها به سمت معاملات زمين، توازن بازار ها را تغيير داده و باعث شده سرمايه ها در بخش زمين انباشت و بلوكه شود. اين پديده، در حالي كه بستر از دست رفتن فرصت هاي سرمايه‌گذاري در بخش هاي مولد و اشتغالزاي اقتصاد كشور را فراهم كرده، به وجود آوردنده مشكلات مسكن نيز بوده است.
به گزارش مجله دلتا حسين عبده تبريزي، اقتصاددان؛ در اين رابطه به تازگي در تحليلي اظهار داشته است: ميانگين سهم زمين از قيمت مسكن در ايران در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بالاست. سهم زمين از قيمت مسكن در نقاط متراكم شهري، حدود ۶۰ درصد است. در مورد مسكن لوكس اين سهم حتي به ۸۰ درصد هم مي‌رسد. وي ادامه داد: كمبود عرضه زمين شهري در تراكم بسيار بالاي كلانشهرهاي كشور به‌ويژه در تهران مشهود است و اين شهر در ميان ۱۰۰ شهر اول پرجمعيت دنيا رتبه دوازدهم را دارا است. حضور توسعه‌گران موجب شده است تا عرضه زمين شهري به هيچ عنوان پاسخگوي تقاضاي فزاينده آن نباشد.
به گفته وي، در نيمه ابتدايي سال ۲۰۱۷ رتبه مسكن ايران در بين ۹۵ كشور جهان از نظر نسبت قيمت يك خانه ميان‌قيمت به درآمد در دسترس يك خانواده با دريافتي متوسط، ۶۷ و از نظر ميزان توانايي مالي يك خانواده واقع در دهك هاي مياني درآمد براي بازپرداخت وام رهني يك خانه ميان‌قيمت، ۹۰ است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه ايران در فاصله دوري از وضعيت مطلوب بازار مسكن قرار دارد.
اين اقتصاددان، ريشه نابه‌ساماني مسكن در ايران را گراني، ناهمگني و كندي واكنش عرضه به تحولات تقاضا ارزيابي كرد و اصلي‌ترين مشكلات مسكن را قيمت زمين و سوداگري، ضعف قوانين، ضعف بازار رهن و ميزان بالاي مسكن نامناسببرشمرد.
عبده تبريزي گفت: لازم است سياست‌گذار و متولي بخش مسكن در دولت، زاويه ديد خود را از سنتي و در عين حال نادرست تغيير دهد و به جاي آنكه در نقش بخش خصوصي سرگرم خانه‌سازي شود، شرايط ورود بخش خصوصي به اين بازار را تسهيل كند.
همچنين بخوانيد:
چرا اجاره سوييت ساعتي مشتري دارد؟
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران