افزون بر نبود توازن ميان عرضه و تقاضا، بازارهاي رقيب يا موازي بازار مسكن مانند طلا و ارز در دو سال گذشته، تاثير بسياري بر جهش قيمت مسكن داشته‌اند. كارشناسان اين حوزه بر اين باور هستند كه با ادامه‌دار بودن ثبات بازارهاي موازي نمي‌توان از آينده بازار مسكن انتظار تحول جدي و افزايش معاملات مسكن را داشت.
به گزارش مجله دلتا با توجه به نقش مهم بازار مسكن در اقتصاد كشور، اين بازار هميشه كانون توجه سياست گذاران بـوده اسـت، اما به دليل تغييرات انتظاري بسيار شديد، تأثير سياست هاي پولي و مالي بر قيمت مسكن، تقاضـا و سـرمايه گـذاري در ايـن بخـش؛ كمرنـگ شده است. همچنين به دليل نبود تعادل بين عرضه و تقاضا اين بازار به ندرت آرامش را تجربه كرده است.
فعالان بخش مسكن ميگويند؛ عدم شناسايي و كنترل متغير هاي تاثير گذار بر قيمت مسكن، شرايط ركودي را مستمر خواهد كرد. تحركات نسبي و جزيي نيز مانند آنچه در مهر ماه امسال اتفاق افتاد در سطحي نيست كه بتواند به ايجاد رونق در بخش مسكن كمك كند،كما اينكه اين تحركات در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته هم كاهش قابل توجهي داشته است.
افزايش نرخ ارز به كاهش ارزش پول ملي و در سطح كلان به افت بخش اقتصاد دامن زده است. با ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز نمي‌توان انتظار زيادي در كاهش قيمت مسكن داشت، اما اگر همين ثبات در بازار هاي موازي از جمله بازار ارز باقي بماند مي توان انتظار داشت كه توان خريد متقاضيان مسكن به تدريج در بازه سه تا چهار ساله افزايش يابد.
به عبارت ديگر با ثبات قيمت مسكن و نرخ تورم و ثبات قيمت اسمي و كاهش قيمت واقعي مسكن مي‌توان اميدوار بود كه با افزايش سطح درآمد عمومي، در سال هاي آينده بازار مسكن شاهد افزايش معاملات و تحرك تدريجي باشد.
همچنين بخوانيد:
افزون بر نبود توازن ميان عرضه و تقاضا، بازارهاي رقيب يا موازي بازار مسكن مانند طلا و ارز در دو سال گذشته، تاثير بسياري بر جهش قيمت مسكن داشته‌اند. كارشناسان اين حوزه بر اين باور هستند كه با ادامه‌دار بودن ثبات بازارهاي موازي نمي‌توان از آينده بازار مسكن انتظار تحول جدي و افزايش معاملات مسكن را داشت.
به گزارش مجله دلتا با توجه به نقش مهم بازار مسكن در اقتصاد كشور، اين بازار هميشه كانون توجه سياست گذاران بـوده اسـت، اما به دليل تغييرات انتظاري بسيار شديد، تأثير سياست هاي پولي و مالي بر قيمت مسكن، تقاضـا و سـرمايه گـذاري در ايـن بخـش؛ كمرنـگ شده است. همچنين به دليل نبود تعادل بين عرضه و تقاضا اين بازار به ندرت آرامش را تجربه كرده است.
فعالان بخش مسكن ميگويند؛ عدم شناسايي و كنترل متغير هاي تاثير گذار بر قيمت مسكن، شرايط ركودي را مستمر خواهد كرد. تحركات نسبي و جزيي نيز مانند آنچه در مهر ماه امسال اتفاق افتاد در سطحي نيست كه بتواند به ايجاد رونق در بخش مسكن كمك كند،كما اينكه اين تحركات در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته هم كاهش قابل توجهي داشته است.
افزايش نرخ ارز به كاهش ارزش پول ملي و در سطح كلان به افت بخش اقتصاد دامن زده است. با ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز نمي‌توان انتظار زيادي در كاهش قيمت مسكن داشت، اما اگر همين ثبات در بازار هاي موازي از جمله بازار ارز باقي بماند مي توان انتظار داشت كه توان خريد متقاضيان مسكن به تدريج در بازه سه تا چهار ساله افزايش يابد.
به عبارت ديگر با ثبات قيمت مسكن و نرخ تورم و ثبات قيمت اسمي و كاهش قيمت واقعي مسكن مي‌توان اميدوار بود كه با افزايش سطح درآمد عمومي، در سال هاي آينده بازار مسكن شاهد افزايش معاملات و تحرك تدريجي باشد.
دژ قهقهه، زندان شاهان ایران