عليرغم آمار منتشر شده از روند صعودي معاملات بازار مسكن ۹۸ و افزايش تعداد معاملات در آذرماه امسال، يك كارشناس بازار مسكن ميگويد نميتوان چندان به اين بازار چندان خوشبين بود چرا كه عدم تغيير پارامتر هاي تاثير گذار اقتصادي مانند نرخ ارز و نقدينگي بازار مسكن را دوباره وارد ركود ميكند.
مهران داوودي با اشاره به اينكه پيش بيني بازار مسكن در سه ماه آينده دشوار است افزود:
افزايش تعداد آگهي ها نشان ميدهد كه تعداد معاملات مسكن در قالب خريد و فروش و اجاره در زمستان امسال نسبت به پاييز افزايش داشته و قيمت ها هم به اندازه كمتر از نرخ تورم رشد خواهد داشت.
اين تحليلگر بازار مسكن با اشاره به تعداد خريد و فروش در معاملات بازار مسكن ۹۸ ادامه داد: افزايش شديد قيمت مسكن به ويژه در بهار و تابستان، كاهش توان خريد و اجاره مسكن را در پي داشت و اين موضوع باعث مهاجرت بسياري از شهروندان به حومه شهرها شد. تحليل ها و بررسي هاي صورت گرفته در شهر هاي تهران و كرج نشان ميدهد كه معاملات مسكن به دليل كاهش قدرت خريد مسكن در كلانشهر ها باعث شده كه حومه شهر هاي بزرگ دچار افزايش قيمت شوند. اما متقاضيان ميتوانند با رهن دادن واحدهاي خود بخشي از منابع مالي مورد نظر خود را تامين كنند.
عليرغم آمار منتشر شده از روند صعودي معاملات بازار مسكن ۹۸ و افزايش تعداد معاملات در آذرماه امسال، يك كارشناس بازار مسكن ميگويد نميتوان چندان به اين بازار چندان خوشبين بود چرا كه عدم تغيير پارامتر هاي تاثير گذار اقتصادي مانند نرخ ارز و نقدينگي بازار مسكن را دوباره وارد ركود ميكند.
مهران داوودي با اشاره به اينكه پيش بيني بازار مسكن در سه ماه آينده دشوار است افزود:
افزايش تعداد آگهي ها نشان ميدهد كه تعداد معاملات مسكن در قالب خريد و فروش و اجاره در زمستان امسال نسبت به پاييز افزايش داشته و قيمت ها هم به اندازه كمتر از نرخ تورم رشد خواهد داشت.
اين تحليلگر بازار مسكن با اشاره به تعداد خريد و فروش در معاملات بازار مسكن ۹۸ ادامه داد: افزايش شديد قيمت مسكن به ويژه در بهار و تابستان، كاهش توان خريد و اجاره مسكن را در پي داشت و اين موضوع باعث مهاجرت بسياري از شهروندان به حومه شهرها شد. تحليل ها و بررسي هاي صورت گرفته در شهر هاي تهران و كرج نشان ميدهد كه معاملات مسكن به دليل كاهش قدرت خريد مسكن در كلانشهر ها باعث شده كه حومه شهر هاي بزرگ دچار افزايش قيمت شوند. اما متقاضيان ميتوانند با رهن دادن واحدهاي خود بخشي از منابع مالي مورد نظر خود را تامين كنند.